من المنتظر أن يحسم مجلس الشورى في جلسته الـ 73 الأحد المقبل برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، مصير مشروع حماية الطفل من الإيذاء المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب بالمجلس.
ويشتمل المشروع على ستة فصول؛ الأول عن الأهداف والتعريفات وحالات الإساءة والإهمال وحق الطفل في الحماية والمحظورات اللازمة لحماية الطفل، وكذلك حق الرعاية للطفل والمسؤولية تجاهه واللائحة التنفيذية ووقت العمل به.
ويصوت المجلس على مشروع اللائحة المنظمة للبحوث والدراسات في وزارة الصحة، حيث تقع اللائحة في 15 مادة تهدف إلى ربط البحث العلمي بأهداف الوزارة وخطط التنمية من خلال نظام يسمح للوزارة بإجراء البحوث ذات الأولوية للاستفادة من نتائج البحوث والدراسات للارتقاء بالخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تقدمها وزارة الصحة.
وينتظر أن يصوت المجلس أيضاً على مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية المقدم من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الذي يقع في 15 مادة، حيث ينظم المشروع العلاقة بين الترخيص البلدي والترخيص التشغيلي المنصوص عليه في الأنظمة الأخرى.
من جانب آخر، يعود المجلس مرة أخرى إلى الاستماع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس بشأن ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، بعد أن أعاد المجلس الموضوع إلى اللجنة، حيث لم تلق توصياتها السابقة لعلاج الظاهرة القبول من قبل أغلبية أعضاء المجلس.
ويناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية.
ويستمع المجلس في جلسته الـ74 الاثنين المقبل إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه إعادة دراسة اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة عن أعمالهم الاستشارية.
كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل بعض مواد الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/75 وتاريخ 21/11/1414، وإعادة النظر في المرسوم الملكي م/14 وتاريخ 16/4/1421 الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.
ويستمع المجلس أيضاً إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والطاقة في المجلس بشأن مقترح نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى المقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى.
ويناقش المجلس في جلسته تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح إلغاء الفقرة ج من المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/686 وتاريخ15/3/1421 المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم 7/ب/6437 وتاريخ 1/6/1421، بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
ويناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإسكان عن الفترة منذ إنشاء الهيئة حتى نهاية العام المالي 1431-1430.
ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1430-1431.