ارتفعت أسعار حديد التسليح في مصر على نحو كبير رغم ركود سوق البناء لتسجل مستويات لم تشهدها منذ أكثر من أربع سنوات، حيث زادت أسعاره بنحو ألف جنيه في أقل من شهرين لتسجل 4600 جنيه للطن بعد أن كان يباع بحوالي 3600 جنيه في منتصف نوفمبر الماضي.
وجاءت الارتفاعات مدفوعة بأنباء عن عزم وزارة التجارة المصرية فرض ضريبة إغراق على الحديد التركي المستورد، مما دفع المستوردين إلى العزوف تماماً عن استقبال مراكب الحديد التركية خشية الضريبة التي سترفع سعر الحديد المستورد عن المحلي بفارق كبير يصعب معه تسويقه داخل البلاد. وقال مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة المصرية لـالوطن، إن الوزارة بصدد فرض ضريبة إغراق على الحديد التركي، مشيراً إلى أن الهدف من الإجراء هو حماية الصناعة الوطنية وضبط الأسعار في الأسواق. وأكد أن ضريبة الإغراق وصلت إلى مرحلتها النهائية، ومن المنتظر التوقيع عليها في القريب العاجل. من ناحية أخرى قال تجار حديد إنه في حال صدور قرار فرض ضريبة إغراق على الحديد المستورد، فإن ذلك سيؤدي ذلك إلى إغلاق باب الاستيراد بشكل أو بآخر، ومن ثم حرمان السوق من ميزةالتنافسية بين المحلي والمستورد التي حفظت للسوق توازنه لفترة كبيرة وحالت دون ارتفاع الأسعار بصورة محمومة.
من جانبها، أكدت الشركات المنتجة أن الزيادة المعلنة مازالت في حدود طاقة المستهلكين، وتتناسب مع الارتفاعات العالمية، إذ ارتفع سعر الحديد عالميا من 640 إلى 670 دولاراً للطن في تركيا.