أعلن رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان المصري محمود الشريف مساندة اللجنة لمشروع القانون الذي يطالب به الأزهر من أجل تغليظ العقوبات على المطابع التي تخطئ في طباعة المصحف الشريف التي تصل إلى 15 سنة سجن وغرامة 200 ألف جنيه، تمهيداً لعرضه على البرلمان لكي يقره.
وكان الأزهر قد دعا نهاية الأسبوع المنصرم إلى تغليظ العقوبة ضد من يخطئ في طباعة المصحف الشريف أو يقوم بطباعته دون ترخيص كما ناقش مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر إحياء مشروع القانون الخاص بالعقوبات التي تطبق على الأخطاء في طباعة المصحف الشريف والسنة الشريفة والسنة النبوية المطهرة حيث وافق أعضاء المجمع على تشكيل لجنة قانونية لصياغة المواد المطلوب إضافتها على القانون 102 لسنة 1985 بشأن طبع المصحف والأحاديث النبوية على أن تعرض المواد المراد إضافتها للقانون وعرضها على مجمع البحوث الإسلامية الجلسة المقبلة لإقرارها.