تسلمت المجر أمس رئاسة الاتحاد الأوروبي من بلجيكا، على أن تبدأ رسميا مهام إدارة شؤون الاتحاد لمدة 6 أشهر مع أول يناير المقبل، وسط شكوك أوروبية كبيرة في نجاح المجر الدولة الصغيرة في حل المشكلات والملفات السياسية على المستويين الداخلي والخارجي التي كانت عالقة إبّان الرئاسة البلجيكية، وعلى رأسها تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية الداخلية لعدد من دول الاتحاد على غرار اليونان وأيرلندا، وإنهاء الكادر الدبلوماسي الخارجي الجديد للاتحاد الذى أرسته اتفاقية لشبونة بتعيين سفراء للاتحاد في الخارج على التوازى مع سفراء دول الاتحاد فرادى، وكذلك فشلها في إنشاء نظام أوروبي خاص لبراءات الاختراع.
وتعد المجر الحلقة الأخيرة في الثلاثي الأوروبي (إسبانيا وبلجيكا والمجر) الذي رسم قبل عام خطة سياسية واقتصادية موحدة ليتم تنفيذها واستكمالها تباعا بدعم فرنسي خلال عام ونصف العام هي فترة تولي الدول الثلاث رئاسة الاتحاد تباعا.
وقال وزير خارجية بلجيكا بالحكومة المؤقتة،ستيفين فانكير، إن من أبرز الملفات التي فشلت بلجيكا في إدارتها هو دفع بنود التفاوض التركي مع الاتحاد من أجل السير قدما لعضويتها في الاتحاد الأوروبي، معربا عن أمله في أن تسعى المجر لتحقيق ما فشلت فيه بلاده، وأن تستجيب تركيا لمطالب واشتراطات الاتحاد في إطار الحريات وفصل الدولة عن السلطة العسكرية وتكريس حقوق الإنسان خاصة الأقليات الدينية.