قال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البرّاك إن الميزانية الجديدة ركزت على التنمية البشرية أولاً لأن تخصيص ما يتجاوز 38% من مجموع الميزانية العامة لقطاع التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية يُعد مؤشراً قويّاً على تركيز الميزانية العامة على هذه الجوانب بوصف المواطن الهدف الأوّل من أهدافها.
وأضاف أن الميزانية تؤكد على استمرار العمل في تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم بغرض توفير البيئة الملائمة للتعليم، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والمدارس والمعاهد ومرافق التعليم العام، حيث تضمنت مشروعات لإنشاء مدارس جديدة للبنين والبنات، كما تضمنت مشروعات استكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من المناطق، واعتمدت في مجال التدريب التقني والمهني مبالغ لإنشاء كليات ومعاهد جديدة، وافتتاح وتشغيل عددٍ من المعاهد العليا للبنات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأوضح البراك أن الأهمية الكبرى لأي ميزانية من هذا النوع في أنها تجسِّد برنامج العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة خلال فترة تنفيذ الميزانية، حيث إنها ليست مجرد بيان يتضمن الإيرادات والنفقات العامة؛ وإنما هي ميزانية وثيقة الصلة بالاقتصاد الوطني، وهي الآلية التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف الدولة العامة. وغالباً ما تُركّز مشاريع الميزانيات على التنمية البشرية بوصفها مركزاً محورياً لدفع مسيرة التقدم والتطوير، إذ إن التنمية البشرية تحقق قفزات أوسع شمولية في التاريخ الحضاري تختصر الكثير من الجهود والأوقات، بل النفقات العامة.
وذكر أنه إذا ما نظرنا إلى أهداف الخطة الخمسية التاسعة وأجرينا مقارنة بينها واعتمادات الميزانية الجديدة؛ يتضح لنا جلياً أن الميزانية وضعت أساساً لتحقيق أهداف الخطة التي لا تخرج عن مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. فمن أهداف الخطة على سبيل المثال أنها ركزت على موضوع التنمية بتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والخبرات وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة، مع توفير مستوى لائق من الخدمات الصحية، ورفع المستويات المعيشية، بتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين والمقيمين.