البعد الاقتصادي لسقوط نظام العقيد

مع انجلاء غبار المعركة العسكرية، برز إلى السطح، ما كان كامنا في عمق المصالح الغربية تجاه الانتفاضة الشعبية الليبية.
فالاجتماعات التي دعت إليها فرنسا لأصدقاء ليبيا، التي كان آخرها أمس، لا يخرج عن دائرة المصالح الاقتصادية في الدرجة الأولى، بعد أن تسرب أن المجلس الوطني الانتقالي الليبي تخلى لباريس عن 35 % من نفط الدولة، مقابل مساندة الثوار.
سيكون الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بطل تحرير ليبيا، بدون منازع، إذا ما صحت هذه التسريبة. فباريس التي جهدت للحصول على دور عالمي، بعد أن نأت بنفسها عن معركة احتلال العراق، عام 2003، تعود إلى الواجهة من جديد، عبر طرابلس، واضعة وراءها إيطاليا، الدولة المستعمرة السابقة، وبقية شركائها في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي.
أرض ليبيا ستكون خصبة للاستثمارات، فهي بحاجة إلى الكثير من المشروعات التنموية، والتنافس سيكون على أشده بين الشركات والمؤسسات الغربية، خاصة أن العقيد القذافي الذي وضع تحت يده كل ثروات البلاد، بددها على ملذاته الشخصية ومشروعاته السياسية التي لم تخدم سوى نزواته وترضي طموحاته.
هل ستكون باريس في ليبيا كما كانت واشنطن في العراق بعد إسقاط نظام صدام حسين، توزع الهبات على من ساندها في إسقاط العقيد، أم أنها ستنتهج نهجا مغايرا، ترضي عبره الحلفاء والأصدقاء... ولو على حساب ثروات ليبيا وشعبها؟
على المجلس الليبي الانتقالي والحكام الجدد في ليبيا الاتعاظ بتجربة العراق في الحفاظ على ثروات ومقدرات البلاد، كي لا تتحول من دولة مانحة إلى دولة تستعطي المساعدات.