تعتزم تركيا تطبيق مجموعة من الإعفاءات الضريبية على السندات التي تصدرها شركات تركية في الخارج بهدف تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل.
وقال وزير المالية محمد شيمشك أمس إن الضرائب على السندات التي يزيد أجلها عن خمس سنوات ستكون صفرا بينما ستبلغ 10% على السندات التي تستحق خلال ثلاث سنوات.
وستبلغ الضريبة خمسة بالمئة على السندات التي تتراوح آجال استحقاقها بين ثلاث وخمس سنوات.