أعلنت مفوضية جنوب السودان للإغاثة وإعادة التوطين أن أكثر من 28 ألفا من النازحين عادوا إلى جنوب السودان خلال الأسبوعين الماضيين. وقال رئيس المفوضية وليم شان أشويل إن هناك أكثر من 1500 شخص سينقلون عبر النقل النهري من مدينة كوستي إلى الجنوب خلال هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن غالبيتهم سيتوجهون إلى ولايتي جونقلي والإستوائية الكبرى. وتتوقع السلطات وصول المزيد من العائدين في الأيام المقبلة.
وفي سياق متصل قبلت المحكمة الدستورية أمس الطعن المقدم من مجموعة من المحامين ضد مفوضية استفتاء جنوب السودان، بشأن الانتهاكات الدستورية التي صاحبت أعمال المفوضية وبعض الممارسات أثناء فترة التسجيل. وقال رئيس هيئة المحامين إسماعيل حسن حاج حمد إن المحكمة الدستورية قبلت الطعن المقدم من المحامين من حيث الشكل والموضوع والآن ستنظر في الطلبات المقدمة من هيئة المحامين وستطالب المفوضية بالرد عليها بعد سماع البينات وصدور الحكم النهائي. وأوضح أن طلبات المحامين تتمثل في إبطال كافة الإجراءات المترتبة على عملية التسجيل والإيقاف الفوري لأعمال المفوضية إلى حين الفصل النهائي، وحل مفوضية استفتاء جنوب السودان وقيام مفوضية تلتزم بروح ونص قانون الاستفتاء لجنوب السودان والذي يتيح لكافة الجنوبيين ممارسة حقهم الدستوري بحرية ونزاهة.
إلى ذلك كشف المتحدث باسم الشرطة السودانية الفريق أحمد إمام التهامي عن خطة أمنية بدأت وزارة الداخلية السودانية في تنفيذها لتأمين الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المزمع عقده في التاسع من يناير المقبل. وقلل التهامي من حجم التهديدات الأمنية في الشمال، وقال إن الشرطة وضعت احتياطات لتأمين جميع المرافق الحيوية في الدولة ومقار البعثات الدبلوماسية والسفارات والوزارات. وأكد وجود تنسيق كامل بين كل الولايات، مشيرا إلى إنشاء شبكة اتصالات لهذا الغرض.
وأوضح التهامي أن التركيز سيكون على ولايات التماس على الحدود بين الشمال والجنوب، وذلك يتم بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، مشيرا إلى قيام فريق من خبراء تأمين الانتخابات بتدريب قوات الشرطة في الولايات السودانية، وإعادة تدريب الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة لتأمين الاستفتاء حتى إعلان نتيجته.