في حال عجزت موازنة البلد

تمددت المنشآت الحكومية في كل زاوية.. ذات الهاجس ينتابني كلما مررت جوار إحدى هذه المنشآت الضخمة ـ عسكرية أم مدنية ـ ما الذي سيحدث في حال انخفضت موازنة البلد وقلت الإيرادات ـ وهذا وارد جدا في عالم المال والاقتصاد ـ كيف سيتم تشغيل هذه المباني؟! وكيف ستتم صيانتها؟!
فيما يتعلق بالتشغيل فهذه المباني بحاجة لتشغيل دائم، وفواتير خدمة دائمة، يرتفع بعضها بشكل مستمر تبعا لاتساع نشاطاتها.. وفيما يتعلق بالصيانة تقع هذه المنشآت أسيرة لثقافة إدارية قديمة، وهي أن الحكومة هي المسؤولة عن صيانة المبنى مهما كان حجم الخراب! السؤال: لماذا لا يتم تقييم بنود الصيانة التي تخصص للمنشآت الحكومية كل عام، ونحن نراها تستهلك أبوابا وبنودا كبيرة في موازنة الدولة؟ ألا يفترض أن المنشأة تقع في عهدة مسؤول.. والقسم في عهدة مسؤول.. والمكتب في عهدة مسؤول.. والطاولة في عهدة مسؤول.. بل وحتى القلم في عهدة مسؤول؟! وبالتالي كل إنسان له حدود مسؤولية وعهدة يلتزم بها أمام النظام؟! أطرح هذا الحل وأنا على ثقة تامة أن ثقافة حلال الدولة تسيطر على العقول ـ هناك من ينتقم بتدمير المنشآت ـ وبالتالي لن نستطيع الفكاك منها بسهولة.. لذلك أعتقد أن الحل الأسلم حالياً ـ وهو ما سبق لي طرحه ـ هو إيجاد مصادر تمويل ذاتي للمنشآت الحكومية، كما فعلت الرئاسة العامة لرعاية الشباب حينما أتاحت للأندية استثمار منشآتها، فأصبحت الأندية تحصل على عائدات تمكنها من تنفيذ برامجها وتعاقداتها، كذلك هناك تجربة المقاصف المدرسية التي توفر للمدرسة مبالغ بسيطة تصرف منها على بعض الأنشطة..
يفترض أن يتم السماح لجميع منشآت الدولة باستثمار منشآتها بما يوفر لها مبالغ للصيانة والتشغيل في حال عجزت موازنة البلد عن ذلك.. وكل الاحتمالات كما قلت واردة.