شركات التأمين العالمية تتكبد تعويضات بقيمة 36 مليار دولار
تسببت الكوارث الطبيعية وتلك الناتجة عن النشاط الإنساني في أضرار كلفت الاقتصاد العالمي نحو 222 مليار دولار في العام الجاري، وهي تزيد بنسبة 250 % عن تكلفة الأضرار التي وقعت في العام الماضي، والبالغة 63 مليار دولار.
وقالت إحصائية أولية نشرتها شركة (سويس ريه) السويسرية (ثاني أكبر شركة إعادة تأمين في العالم) أمس إنَّ إجمالي ما دفعه قطاع التأمين في العالم هذا العام كتعويضات عن الأضرار بلغ 36 مليار دولار، وهي تزيد بنسبة 34% عما تكبدته العام الماضي البالغة 27 مليار دولار، وتتوزع تلك التعويضات بواقع 31 مليار دولارعن الكوارث الطبيعية، و5 مليارات دولار عن الكوارث الفنية (مِن صنع الإنسان).
وقالت الشركة إنَّ الأضرار الناجمة عن الزلازل قد تجاوزت المُعدل المتوسط لكلفة الزلازل خلال السنوات العشرين الأخيرة، في حين بقيت كلفة الكوارث الفنية ضمن المعدل العام.
وأشارت الشركة ومقرها زيورخ إلى أنَّ الكوارث الطبيعية وتلك التي تسبب فيها الإنسان أودت بحياة 260 ألف شخص في العالم هذا العام، وهو أعلى رقم مُنذ عام 1976، ويرجع هذا العدد المُرتفع للضحايا خلال الأشهر الـ 11 الأولى مِن العام الحالي أساساً إلى الزلزال الذي ضرب هايتي في يناير الماضي والذي أسفر عن وفاة أكثر مِن 222 ألف شخص.
وكان القيظ الذي ضرب روسيا بمثابة ثاني أكبر كارثة يشهدها عام 2010 بعد أن أسفر عن 15 ألف وفاة. والفيضانات التي شهدتها الصين وباكستان في الصيف الماضي أسفرت عن وفاة ما يقرب مِن 6225 شخصا.. ثالث أكبر كارثة طبيعية. وللمقارنة فإن مُجمل عدد ضحايا الكوارث في العام الماضي لم يتجاوز 15 ألف شخص. وكانت هناك 8 كوارث تجاوزت كل واحدة منها المليار دولار (مِن ناحية ما دفعته شركات التأمين) مِن بينها: زلزال شيلي (8 مليارات دولار )، وإعصار كزينتيا الذي اكتسح أوروبا الغربية في فبراير (2,8 مليار دولار)، وزلزل نيوزليندا في سبتمبر (2,7 مليار دولار )، وانفجار المنصة النفطية (ديب ووتر هوريزون) الذي أسفر عن أسوأ تلوث نفطي في تاريخ الولايات المتحدة (مليار دولار والرقم مُرجَّح للارتفاع لعدم انتهاء مطالب التعويض).