انتقادات دولية ودعاوى قضائية تهدد بحل البرلمان المصري قبل انتخابه

ارتفعت وتيرة العنف والمصادمات مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في مصر المقرر الأحد المقبل (28 الجاري)، مع بروز انتقادات دولية لممارسات الأجهزة الأمنية، ودعاوى قضائية تهدد بحل مجلس الشعب (البرلمان) قبل انتخابه.
وفي هذا الصدد، أكد مساعد وزير الخارجية السابق أستاذ القانون الدولي الدكتور عبد الله الأشعل، أنه رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة ببطلان ترشيح الوزراء لعضوية مجلس الشعب لمخالفتها لأحكام الدستور والقانون.
وأوضح لـ الوطن أن الدعوى تستند إلى 15 سندا قانونيا تهدد بحل مجلس الشعب القادم وخاصة أن الانتخابات يشارك فيها تسعة وزراء كمرشحين عن الحزب الوطني الحاكم، وهم وزراء المالية والتضامن والإنتاج الحربي والأسرة والري والبترول والتعاون الدولي والتنمية الإدارية، ووزير الشؤون القانونية.
وأضاف الأشعل أنه بجانب مخالفات ترشيح الوزراء هناك تناقض قانوني بين صلاحيات رئيس الجمهورية الثلاث (الدولة، والسلطة التنفيذية، والحزب)، مشيراً إلى أن الرئيس عندما يختار الوزير لتشكيل الحكومة فإنه يمارس سلطته كرئيس للسلطة التنفيذية، ما يتعارض مع سلطته كرئيس للحزب الوطني.
في غضون ذلك دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية أمس إلى الامتناع عن مضايقة أنصار مرشحي جماعة الإخوان المسلمين. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة مالكوم سمارت إنه يتعين على السلطات المصرية ضمان الحق في التعبير والتجمع وضمان عدم تعرض من يقومون باحتجاجات سلمية للاعتقال التعسفي أو الاحتجاز. وجاءت مطالبات المنظمة بعد يوم واحد من إعلان جماعة الإخوان المسلمين اعتقال أكثر من ألف من أنصارها خلال الفترة الأخيرة.
واتهمت الجماعة، الحكومة بـ التزوير المبكر للانتخابات، فيما حذرتها الشرطة من أنها ستتعامل بصرامة وحزم مع أي خروج عن الشرعية. وقال الإخوان في بيان أمس إن التزوير المبكر الذي ينتهجه النظام والتجاوزات الأمنية التي تتبعها وزارة الداخلية مع مرشحي الجماعة لن يثنيهم. وحذروا من التداعيات الخطيرة لهذه الأعمال التي يخشى أن تؤدي الى إراقة دماء في الشارع مثلما حدث في انتخابات 2005. غير أن الأجهزة الأمنية اتهمت من جانبها الإخوان المسلمين بمخالفة القانون والاعتداء على المواطنين.
وبعيداً عن المعارك السياسية، فإن الإحصائيات تشير إلى أن الدعاية الانتخابية حققت رقماً قياسياً، حيث حددت اللجنة العليا للانتخابات الدعاية الانتخابية للمرشحين بحد أقصى 200 ألف جنيه للمرشح الواحد، وبالتالي فإن إجمالي ما سينفقه المرشحون والذين يزيد عددهم عن ستة آلاف مرشح يقدر بنحو 1.2 مليار جنيه. ولكن بعض المصادر أكدت صعوبة التزام المرشحين بالحد الأقصى في ظل إنفاق البعض لنحو مليون جنيه كدعاية انتخابية، وهو ما ساعد كثيراً من أصحاب الحرف مثل أصحاب الفراشة والخطاطين وأصحاب المقاهي وسيارات الأجرة وغيرها من الحرف على تحقيق مكاسب طائلة في موسم الانتخابات.
كما دخلت اللحوم دائرة الدعاية الانتخابية لتزامن الحملات الانتخابية مع عيد الأضحى، حيث تبارى المرشحون على ذبح الماشية لتقديمها للناخبين، وهو ما شارك فيه مرشحون بدرجة وزراء، حيث ذبح أحدهم 15 عجلاً صبيحة عيد الأضحى، وإذا حسبنا ثمن العجل بنحو 12 ألف جنيه، فإنه يكون قد أنفق 180 ألف جنيه في الساعات الأولى من صبيحة عيد الأضحى فقط مما يعني عدم التزام المرشحين بالحد الأقصى الذي وضعته اللجنة العليا للانتخابات. حتى إن البعض أشار إلى أن تكلفة الدعاية الحقيقية ستتخطى حاجز الخمسة مليارات جنيه.