قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ايف ميرش أمس إن منتجات التمويل الإسلامي يمكن أن تعزز استقرار النظام المالي، وتوقع أن يؤدي عدم تعرض البنوك الإسلامية للأصول غير الواضحة والمعقدة فضلا عن عدم اعتمادها على الاقتراض بشكل مفرط إلى حمايتها من الأزمات المالية.
وأضاف أن اعتماد البنوك الإسلامية على الودائع بدلا من التمويل من الشركات الكبيرة يساهم في تعزيز الاستقرارالمالي.
وأضاف على الجانب الآخر يمكن لطبيعة التمويل الإسلامي التي تستند إلى الأصول وتقاسم المخاطر أن تجعل نموذج التمويل الإسلامي أكثر عرضة لمخاطر جولة ثانية من تأثيرات أزمة مالية مشيرا إلى تعرضها بدرجة أكبر لجولات تباطؤ في الاقتصاد الحقيقي.
ويسعى القطاع المصرفي الإسلامي لإصلاح القواعد الحاكمة لسلوك مستشاريه الشرعيين الذين يتمتعون بنفوذ كبير في ظل ضغوط على القطاع لتبني توجيهات أوضح وأكثر اعتمادا على معايير موحدة.
ومن بين تلك التحديات الرئيسية صغر عدد المستشارين الشرعيين الذين يقدمون المشورة لعدد متنام من البنوك بشأن هياكل تمويل معقدة فيما يثير مخاوف بشأن شفافية الأحكام واستقلالية المستشارين وكيفية تدريب مستشارين جدد.
غير أن تفاوت المعايير الشرعية واختلاف التوجهات التنظيمية والتباين الشاسع في التنمية في الأسواق يقف في طريق الإصلاحات الرامية لتبسيط وتعزيز الرقابة.