قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أمس إن تقليص دور الدولة وتحرير قوى السوق لن ينتج بالضرورة اقتصادا ناجحا.
وقال البنك إن بيع مشروع أو مرفق كبير مملوك للدولة للقطاع الخاص لن يؤدي بالضرورة إلى كفاءة ونفع كبيرين للمستهلكين إلا إذا كانت هناك هيئة تنظيمية تطبق اللوائح وتضمن المنافسة الشريفة.
وأضاف أن نمو الإقراض بوتيرة سريعة واستحداث بنوك خاصة قد يعطيان أيضا انطباعا خاطئا عن التقدم إذا لم تكن هناك ضوابط مؤسسية لمنع الإقراض المفرط والطائش.
وقال البنك الذي مقره لندن إن طرق التقييم القديمة تعكس نظرة سطحية بأن التحول الناجح يكمن أساسا في إلغاء دور الدولة وتشجيع الملكية الخاصة وقوى السوق كلما أمكن ذلك.