شعث لـ'الوطن': لم نتسلمه ولكن نريده أن يشمل القدس
عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من واشنطن حاملا عرضا أمريكيا حصلت عبره إسرائيل على امتيازات قلما حصلت عليها طيلة فترة الرئيس السابق جورج بوش، لجهة الدعم الأميركي السياسي والأمني والاستراتيجي، مقابل تجميد الاستيطان لمدة 90 يوما، باستثناء القدس الشرقية.
وعرض نتنياهو أمس على الحكومة الاقتراح وسط نقاشات، لم تخل من المعارضة وإن كان الاتجاه العام يميل إلى القبول.
وأكد أكثر من مسؤول فلسطيني على أن القيادة الفلسطينية لم تتلق الاقتراح الأميركي بانتظار انتهاء المحادثات الأميركية-الإسرائيلية بهذا الشأن وعلى ذلك فقد أكد نبيل أبو ردين’، الناطق باسم الرئاسة ، على أن الموقف الفلسطيني الرسمي لن يعلن قبل أن يتسلم الرئيس محمود عباس رداً رسميا من الإدارة الأميركية حول حقيقة ما يجري.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة(فتح) وعضو الوفد الفلسطيني المفاوض نبيل شعث، لـالوطن نحن لم نتسلم أي اقتراح أميركي حتى الآن وسندرس الاقتراح حال تسلمه في إطار القيادة الفلسطينية وبالتشاور مع الأشقاء العرب. وأضافولكن موقفنا واضح ولا ضير من إعادة التأكيد عليه والتذكير به وهو أننا نريد وقفا كاملا للاستيطان بما يشمل القدس وكل ما أُعلن عنه من نشاطات استيطانية ما بعد السادس والعشرين من سبتمبرالماضي ولا نقبل بفترة مقطوعة لمدة 3 أشهر إلا إذا التزمت الولايات المتحدة بالوصول إلى اتفاق حول حدود 1967 خلال تلك الفترة وإلا فيجب أن يستمر الوقف، فالتوصل إلى اتفاق حول الحدود يحل الكثير من المشكلات.
وأبلغ نتنياهو الاجتماع الأسبوعي لحكومته الذي بحث الاقتراح الأميركي أمس، أن الاقتراح ليس نهائيا وقال يجري التداول بشأنه وإذا ما استكملت العملية فإنه سيتم عرضه على المنتدى الحكومي المناسب وهو الحكومة الأمنية للمصادقة عليه.
والنص الجديد يتضمن نقطة واحدة قد تثير جدلا قانونيا ،وتتعلق تلك النقطة بما إذا كان تعهد واشنطن بالامتناع عن المطالبة بوقف البناء الاستيطاني إذا ما فشلت محاولات التوصل إلى اتفاق حول الحدود بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل يرقى إلى حد كونه اعترافا بالاستيطان. وكانت الإدارة السابقة تتحرك في مساحة رمادية هي الاكتفاء باعتبار الاستيطان عقبة في وجه السلام ومواصلة العلاقات مع إسرائيل بصورة عامة على الرغم من قيامها بعمل يعتبره القانون الدولي غير شرعي.
واكتفى الرئيس جورج بوش بتقديم ضمانات شفوية إلى حكومة إيهود أولمرت تتيح لها مواصلة الاستيطان في مناطق معينة من الكتل الاستيطانية الكبيرة ثم أنكرت الإدارة الحالية هذه الضمانات إلى أن أكدتها وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس. بيد أن الضمانات الحالية مكتوبة وقد تعتبر في نص القانون الدولي مخالفة واضحة لحقوق شعب محتل جاءت ممن لا يملك أصلا منح هذا الحق.
غير أن الإدارة الحالية تهون من شأن هذه المعارضة القانونية من زاوية أن هناك اتفاقا جاهزا حول الحدود المقترحة وأن ذلك الاتفاق سيوقع خلال 90 يوما.