تفعيل الجانب الدفاعي والأمني وتعزيز وتطوير مجالات العمل المشترك
أكد وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع التاسع لمجلس الدفاع المشترك بالكويت أمس، على أهمية السعي لتحقيق التكامل الدفاعي وبناء الأمن الجماعي. واطلع أعضاء المجلس خلال الاجتماع على الخطوات التي تمت بصدد الإستراتيجية الدفاعية لدول المجلس التي أقرها قادة دول المجلس في الدورة (30) للمجلس الأعلى عام 2009، مؤكدين على أهمية السعي لتحقيق ما تضمنته تلك الإستراتيجية من رؤية وأهداف.
وأخذ وزراء الدفاع بدول الخليج علما بالخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها من الجهات المعنية بدول مجلس التعاون حيال قرارات التعاون العسكري والدفاع المشترك ومدى التقدم في تنفيذها. وأعربوا عن تقديرهم لأعضاء اللجنة العسكرية العليا وقادة أفرع القوات المسلحة واللجان العسكرية المختصة على ما توصلوا له من دراسات وتوصيات وعلى الجهود المبذولة في سبيل تطوير وتعزيز مجالات العمل المشترك بين دول المجلس.
كما تدارس أعضاء مجلس الدفاع المشترك المسائل والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التاسعة، واطلعوا على التوصيات التي رفعتها اللجنة العسكرية العليا حول ما تضمنته رؤية البحرين والموضوعات الخاصة بمجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك. ورفعوا عددا من التوصيات إلى أعضاء المجلس الأعلى، كما اتخذوا عددا من القرارات تتعلق بتفعيل الجانب الدفاعي والأمني من رؤية البحرين وتعزيز وتطوير مجالات العمل المشترك.
وأعرب الوزراء عن تقديرهم للدور الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون في المتابعة والإشراف على تنظيم اجتماعات التعاون العسكري والدفاع المشترك. وفي ختام أعمال الدورة وجه وزير الاقتصاد بدولة الإمارات سلطان بن سعيد المنصوري دعوة باسم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأعضاء مجلس الدفاع المشترك بحضور الدورة العاشرة لمجلس الدفاع المشترك في دولة الإمارات العام المقبل.
ورأس وفد المملكة للاجتماع نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد استقبل بقصر بيان بالكويت أمس وزراء الدفاع. ورفع أعضاء مجلس الدفاع المشترك شكرهم لأمير الكويت رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون على دعمه لمسيرة العمل الخليجي المشترك وما حظي به العمل العسكري المشترك من قبل الكويت طوال فترة رئاستها للدورة الحالية لمجلس التعاون من جهد ومؤازرة وعلى استضافة الكويت لاجتماعات هذه الدورة. كما ثمنوا الجهود التي بذلتها الجهات المعنية بالكويت في الإعداد والتنظيم لأعمال هذه الدورة.