أكد تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن تأخر بعض الجهات الحكومية عن تقديم خدماتها الإلكترونية يرجع إلى قلة أو انعدام الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة مشاريع الخدمات الإلكترونية بالتنسيق مع الإدارات المالكة للنشاط الأساسي، إضافة إلى ضعف الحوافز والرواتب في القطاعات الحكومية الذي يلعب دورا في إبعاد الكوادر المؤهلة.
وأشار التقرير إلى أن تلك المهمة تتطلب قدرة عالية في التنسيق وإدارة العقد والإقناع والتعامل مع أمور تنظيمية وتطويرية تشمل التخطيط وحصر متطلبات الأعمال وإعادة هندسة إجراءات للخدمات، وتدفق العمل. وتضاف إلى ذلك جوانب فنية مثل المشاركة في تصميم البنية التحتية وإدارة تشغيلها وصيانتها، وتصميم البرامج والتطبيقات وتوثيقها وصيانتها.