قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط إن نجاح المملكة في إحراز مركز متقدم عالمياً في جاذبية الاستثمار وحصولها على المرتبة الحادية عشرة عالمياً يمثل شهادة عالمية جديدة تؤكد ما تتميز به المملكة من استقرار مالي واقتصادي ناتج عن فاعلية السياسات المالية والاقتصادية التي تتبعها المملكة وجنّبتها الكثير من المصاعب والاضطرابات التي عانتها وما زالت تعانيها العديد من دول العالم نتيجة الأزمة العالمية.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن التقرير الذي أوضح استمرار المملكة في تصدرها للدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يؤكد فاعلية الجهود التي تبذلها المملكة لتحسين البيئة الاستثمارية وتهيئة المناخ الملائم لتنمية الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية, ويأتي ترجمة عملية للرؤية الاقتصادية الشاملة ولبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت المملكة في تنفيذه منذ عدة سنوات لتحقيق المزيد من النمو والرخاء الاقتصادي.
ويؤكد التقرير مضي المملكة قدماً بالسرعة والطريقة المناسبة لتحقيق أهدافها المتعلقة بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتحسين بيئة الأعمال لتكون في مقدمة دول العالم في هذا الشأن.
وتحدث بيان الوزارة عما تملكه المملكة من إمكانات وميزات نسبية جعلت من اقتصادها أحد أكثر اقتصادات العالم حيوية وتنافسية مشيراً إلى أن ذلك انعكس تدريجياً وبصورة واضحة في خطط التنمية المتعاقبة وهو أكثر وضوحاً في خطة التنمية التاسعة للمملكة (2010-2014) التي تولي اهتماماً كبيراً بالسياسات الاستثمارية وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع الاستثمار الخاص لضمان مواصلة النمو الاقتصادي بأعلى المعدلات الممكنة. ويُعد تقرير سهولة ممارسة الأعمال من أكثر التقارير التي تقيم بيئة الاستثمار أهمية في الدول المختلفة بناء على مدى تطور الإجراءات وتوفر بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة.