'الشورى' ينتقد نظام التراخيص البلدية ويعتبره غير صالح للتطبيق

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية. وتركزت الانتقادات حول مدى استفادة المواطن من هذا النظام، وما الجديد في النظام، مؤكدين أن هذا النظام لم يتغير في صالح المواطن المستثمر الذي يتكبد العناء في استخراج التراخيص البلدية. وطالب الأعضاء بالأخذ برأي المستفيدين من هذا المشروع، وإعادة صياغة هذه المواد.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الإسكان والخدمات العامة بشأن مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية.
وأشار الأعضاء إلى أن النظام غير صالح للتطبيق على أرض الواقع. وانتقد الدكتور خليل البراهيم النظام واصفاً إياه بـالمنقوص، وأنه متعارض مع النظام الأساسي للحكم، مؤكداً أنه في حالة الموافقة عليه من المجلس، فهذا يخالف المادة 20 من نظام الحكم، ويجب إعادة الموضوع للجنة لدراسته بشكل أوسع وبتمعن.
فيما أكد عامر اللويحق أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تهدف إلى تسهيل إجراءات التراخيص البلدية، إلا أن بعض الجهات تطلب مشاركتها في إصدار التراخيص الخاصة بأنشطتها، مضيفاً أن قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1427 قصر إصدار التراخيص على وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأشار اللويحق إلى وجود سبع جهات تعمل على إصدار التراخيص يجب ربطها في العمل مع ما ورد في المادة العاشرة من مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، وإنشاء مكتب تنسيقي في كل الأمانات والبلديات، نظراً لأن بعض المناطق لا توجد بها أمانات بل بلديات، ليعمل المكتب على تنسيق الجهود وتقديم الرخص سواء للأفراد أو الشركات.
فيما لفت الدكتور محمد الجفري إلى أن 90 % ممن يعملون لديهم استثمارات في القطاع الخاص هم من الأجانب وأن هذا النظام بمعزل عن تحقيق الأهداف للمواطنين. وأكد عبدالمحسن الزكري أن المستثمرين يطالبون الحكومة منذ 20 عاماً بتنظيم التراخيص البلدية.
يشار إلى أن المشروع يؤكد على أهمية تنظيم العلاقة بين الترخيص البلدي والترخيص التشغيلي المنصوص عليه في الأنظمة الأخرى، وضرورة تسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص. ويجيز المشروع لوزارة الشؤون البلدية والقروية الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص البلدي، وافتتاح مكتب تنسيقي في كل أمانة لإصدار التراخيص البلدية، وتسهيل إجراءاتها مع الاستعانة بمندوبين من الجهات الحكومية الأخرى.
ودعت اللجنة في تقريرها إلى أهمية إنفاذ الربط الآلي بين جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ نظام إجراءات التراخيص البلدية وتوفير الدعم المالي لذلك، وسيستكمل المجلس مداولاته بشأن النظام في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد ناقش أمس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام. وتناول المجلس بالبحث مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام الذي يقع في 18 مادة، ويشرف على أنماط ومراحل التعليم العام كافة، للذكور والإناث في القطاعين الحكومي والأهلي وكذلك الأجنبي.
ويعد هذا المشروع استكمالاً لما صدر عن المجلس من أنظمة تتعلق بالشأن التعليمي وهو نظام المجلس الأعلى للتعليم الصادر بالقرار 99/67 في 19/1/1329، ونظام الجامعات الصادر بالقرار 100/67 وتاريخ 19/1/1429هـ ، وقرار المجلس رقم 54/36 في 6 /7 /1430 المتعلق بنظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وبقى النظام الرابع وهو نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام ويتولى الإشراف عليه المجلس الأعلى للتعليم.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على مواد مشروع النظام وذلك في جلسة مقبلة.