تضاربت مواقف طرفي النزاع في قضية تكافؤ النسب لـعبدالله وسميرة, بعد إصدار المحكمة الإدارية بالدمام أمس حكماً بسجن الزوج عبدالله المهدي ثلاث سنوات وتغريمه 8 آلاف ريال عقوبة على تزويره أوراقاً رسمية قبل زواجه من سميرة.
وفيما وصف وكيل والد الزوجة المحامي فهد الحربي الحكم بـالعادل, أكد وكيل الزوج المحامي أحمد السديري أنه سيطالب بتمييز الحكم.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت حكمها بعد إدانة الزوج في دعوى التزوير التي سبق أن رفعها ضده والد زوجته، في انعطافة للقضية التي تنظرها المحاكم السعودية منذ قرابة 4 سنوات. وقال محامي والد الزوجة إن القضية لها شقان أحدهما التزوير، أما الشق الآخر فرفض المحامي الحربي الإفصاح عنه، وأكد يقينه بكسب القضية رغم مطالبة الطرف الآخر بتمييز الحكم.
أما المحامي السديري فقد عبّر عن استيائه من الحكم الابتدائي الذي صدر أمس، وقال لـ الوطن: ما قدمه الأب هو صور ولا حجة له بالإثبات ولا يمكن الركون إليه، كما أن كلام الأب متناقض في دعوى التزوير، فمرة يقول إن عقد النكاح تمّ في شهر رجب ثم راح يقول إنه عرف بالتزوير فيما بعد، ثم تم الزواج بعد شهر رمضان رغم علمه بأن الأوراق مزورة، وادعى الأب أمام الشيخ الدرويش في محكمة القطيف سابقاً أن الأوراق وصلته يداً بيد قبل أن يتراجع ويقول إن الأوراق وصلته عن طريق الفاكس، والآن يقول وصلته عن طريق إحدى شركات البريد السريع.
وتابع السديري حديثه قائلا إن أقوال والد الزوجة تهاترت ولا يجوز الركون إليها، ومع هذا فقد حكمت عليه المحكمة وأدانت موكلي عبدالله، لكننا سنطعن في الحكم وسنقدم إثباتات أخرى على ادعائهم.
بدوره قال الزوج عبدالله المهدي سألجأ للاستئناف وسأقدم دليلاً قطعياً سيخرج في حينه ويُـقدم لوزير الداخلية خلال الفترة المقبلة. وأضاف سأثبت أن التزوير تم من طرفهم فلديّ تسجيل صوتي يفضحهم من خلال اتفاقهم مع أطراف أخرى في القضية تعهدوا بدعوى التزوير مقابل 200 ألف ريال في حال كسبوا القضية ونجحوا في تحطيم حياتي ومستقبلي وهدم عائلتي وهو ما يبحثون عنه الآن، والتسجيل موجود عندي وسأقدمه في الوقت المناسب.
في السياق ذاته ، أكدت سميرة وقوفها إلى جانب زوجها، حسب ما ذكرت لـ الوطن أمس.
يذكر أن قضية عبدالله وسميرة ظهرت منذ أكثر من عامين ونشأت بسبب تفريق مؤقت بينهما نتيجة دعاوى رفعها والد الزوجة منها عدم تكافؤ النسب, وأيضا اتهام الزوج (عبدالله) بالتزوير في أوراق رسمية قبل الزواج من سميرة.