باكستان تطلق سراح الملا برادر ليشارك في حوار المصالحة الأفغاني

أطلقت السلطات الأمنية الباكستانية أمس سراح الشخصية الثانية في طالبان أفغانستان الملا عبدالغني برادر الذي كان رهن الاعتقال منذ فبراير الماضي. وكان برادر اعتقل في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند خلال عملية مشتركة بين المخابرات الباكستانية والأميركية. وعلم من مصادر حكومية أن باكستان أعلمت الولايات المتحدة بقرارها إطلاق سراح برادر بهدف القيام بدور في الحوار مع حكومة الرئيس الأفغاني حامد قرضاي للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأفغانية تمكن طالبان من المشاركة في السلطة.
وتمكن برادر من الاتصال بزعيم طالبان الملا محمد عمر حيث تبادل معه الآراء حول متابعة الحوار مع قرضاي من خلال وسطاء لم يكشف عن هويتهم نتيجة لحساسية المباحثات.
وعلم أن شخصيات عسكرية باكستانية هامة تساهم في الوساطة حيث إن الهدف الرئيسي من تلك الخطوة تمهيد الحوار بين ممثلين عن القوات العسكرية الأميركية في أفغانستان وحركة طالبان برئاسة الملا محمد عمر.
وكان الملا برادر يعيش تحت الإقامة الجبرية في بيت آمن بالعاصمة إسلام أباد. وقد حاولت السلطات الأميريكية والأفغانية ممارسة ضغوط على باكستان لتسليمه للحكومة الأفغانية لمحاكمته ولكن خالد خواجة ـ عضو المخابرات العسكرية السابق الذي كان يدافع عن الأصوليين في المحاكم الباكستانية ـ استصدر قرارا من محكمة لاهور العليا منع الحكومة من تسليمه.
يشار إلى أن السلطات الباكستانية قررت إطلاق سراح الملا برادر قبل أيام من بدء الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين باكستان والولايات المتحدة في واشنطن (21-22 أكتوبر الجاري) حيث سيترأس الوفد الباكستاني وزير الخارجية شاه محمود قريشي وسيرافقه رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال أشفاق كياني.
إلى ذلك قال وزير الصحة في إقليم السند محمد صغير إن 22 شخصا على الأقل قتلوا أول من أمس في عدة هجمات ضمن أعمال عنف جرت قبل الانتخابات التكميلية في كراتشي على مقعد في برلمان الأقليم بعد أن قتل مسلحون عضوا بالحركة القومية المتحدة بالمجلس في أغسطس الماضي مما فجر أعمال عنف قتل فيها 100 شخص خلال أسبوع.
وفي أفغانستان قتل ثلاثة جنود أطلسيين جراء هجمات منفصلة في الجنوب والشمال الأفغاني شنها مسلحون على مواقع ودوريات لهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
من جهة ثانية يواجه الجندي الأميركي جيرمي مورلوك (22 عاما) المتهم بقتل مدنيين أفغان في قندهار محاكمة عسكرية إلا أنه لن يواجه عقوبة الإعدام إذا أدين بالقتل، حسبما ذكرت صحيفة سياتل تايمز الأميركية أول من أمس.
وأصدر الرئيس قرضاي أمره بإجراء تحقيق رسمي بشأن المعتقلات السرية في أفغانستان وعرض التقرير والمعلومات الكافية عنها في غضون أسبوعين. وكلف قرضاي وفداً رسمياً برئاسة وزير العدل الأفغاني، حبيب الله غالب، بإجراء التحقيق الفوري اللازم وعرض المعلومات الكافية عن السجن السري على الحكومة الأفغانية.
وجاء القرار الرئاسي بعد ورود أنباء عن وجود سجن سري في القاعدة الجوية العسكرية في قاعدة باغرام الجوية في شمال شرق كابول الذي يتعرض المعتقلون فيه لأنواع من التعذيب.