الرياض: عبدالعزيز العطر

شركات عالمية تتابع تطورات المشروع للتواجد داخل السوق السعودية

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن مساهمة صناديق التقاعد في مشروع مركز الملك عبدالله المالي استثمار آمن.
وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يتابع شخصيا سير العمل في المشروع من خلال التقارير التي ترفع شهريا مدعومة بصور حديثة للأعمال الإنشائية لمعرفة فوارق الإنجاز من شهر لآخر، مبينا أن ذلك يدفع للإسراع في تنفيذ المشروع بالأسلوب الصحيح.
وقال العساف في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد وقيامه بجولة في مركز الملك عبدالله المالي أمس، إن استفادة المتقاعدين المالية من مركز الملك عبدالله المالي تأتي من كون المركز استثماري ، مبينا أن دور المؤسسة هو تعزيز وتقوية المركز المالي لصناديق التقاعد، وبالتالي ضمان صحة تلك الصناديق في المستقبل، وهو العائد الأهم للمتقاعدين، مؤكدا أن المركز المالي لصندوقي التقاعد المدني والعسكري في وضع ممتاز.
وتابع العساف: كلنا يعلم أن صناديق التقاعد في دول العالم شبه مفلسة مالياً، ونعمل على تحاشي ذلك في صناديق التقاعد المحلية، بحيث يكون المركز المالي ممولا لالتزامات المتقاعدين بالمستقبل، وهو أهم عائد للمتقاعدين بالنظر للمآسي التي يمر بها المتقاعدون في دول أخرى، مؤكدا سعي مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد تجنيب صناديق التقاعد المدني والعسكري الإفلاس من خلال المساهمة في المشاريع الاقتصادية والاستثمارية مثل مشروع مركز الملك عبدالله المالي القائم على أموال المتقاعدين.
وأشار إلى أن المركز سيشكل بعد الانتهاء منه نقطة امتياز ليس على مستوى المملكة وإنما عالمياً من ناحية التصميم والأنشطة الاقتصادية التي ستتبلور من بيئة المركز الاقتصادي. ونفى حدوث معوقات في مراحل تنفيذ المشروع قائلاً العمل قائم كما خطط له من دراسات مسبقة، وهناك بعض المباني لم تبدأ أعمالها الإنشائية وأن ذلك متوقع مسبقاً، كما أن أعمال المشروع الرئيسية قائمة وفق ما خطط لها. وذكر أن النشاط المالي للمملكة كبير جداً ووجود مجموعة من الأنشطة في مركز جذب كـمركز الملك عبدالله المالي سيؤدي إلى انتقال الشركات والمؤسسات المالية الخارجية إلى المملكة بحكم الخدمات الموجودة في المركز.
وأبان أن المركز قام بعمل دراسات من قبل الاختصاصيين والجهات الحكومية المختصة بالرياض لتسهيل انسيابية الحركة المرورية داخل المركز والمنطقة المحيطة به، مشيرا إلى أن هناك أساليب حديثة للتنقل، حيث خصصت إدارة المركـز 3 وسائـل للانتقال الداخلي أولهما القطار المعلق داخل المركز، والأخرى الجسور المغطاة والموصـولة بين المباني، وآخـرها التنقل بين المبـاني عـبر الأرصفة.
ورفض العساف الرد على استفسارات كثير من الصحفيين ومن بينها الوطن خارج إطار مشروع مركز الملك عبدالله المالي ورد العساف على سؤال الوطن حول موقف المملكة من حرب العملات الدائرة بين أوروبا وأميركا والصين بقوله اسألوني عن المركز فقط.
من جانبه، أوضح مصدر في تصريح إلى الوطــن، أن الإدارة تلقت اتصـالات من شركات ومؤسسات مالية عالمية لمعرفة تطورات المشروع والاستئجار به في خطوة لحرص تلك المؤسسات للدخول في سوق المملكة الاقتصادي، ورفض المصدر الإفصاح عن تلك المؤسسات.
وقال إن الإدارة ستنتهي من بعض الأعمال الإنشائية على مسطحات وبنايـات على مساحـة 200 ألف متر مربع خلال مايو 2011، على أن تنتهي من أعمال إنشائية على مساحة 800 ألف متر مربع في مارس 2012.

«ساهر» ترصد مخالفات العمالة في المشروع
• يبدو أن المواطنين والمقيمين ليسوا الوحيدين الذين يتذمرون من كاميرات ساهر المنتشرة في طرقات بعض المدن الرئيسية في المملكة لرصد مخالفاتهم المرورية وتجاوز السرعة المحددة من قبل المرور، ففي مشروع مركز الملك عبدالله المالي أوكلت إدارة المشروع لرجال الأمن الصناعي مهمة تصيد مخالفات العمالة الذين يعملون على تنفيذ بعض الأبراج الشاهقة.
•الوطن رصدت كاميرات ساهر في مشروع مركز الملك عبدالله الماليلتصيد مخالفات العمالة من اشتراطات السلامة بالإضافة إلى من يغطون في سبات عميق فترة ذروة الأعمال، على أن يقوموا بتسليم تلك الصور إلى مدير مشروع المركز المهندس وليد العيسى لفرض غرامات مالية تبدأ من 1000 ريال وانتهاء بمليون ريال على الشركات المنفذة.
• أحد المهندسين الأجانب اعترض على متصيدي المخالفات لحظة التقاط الصور أعلى المباني، وقال لهم لا تقوموا بتصوير عمالتي ليردوا عليه هذا عملنا.