غياب المنح يسبب انتشار المخططات العشوائية وسكان الدرب يتساءلون

أكد عدد من المواطنين في محافظة الدرب شمال منطقة جازان حرمانهم من المنح البلدية أسوة بباقي مناطق المملكة والتي تم توزيع عدد من المخططات بها كمنح للمواطنين.
وعلى الرغم من مرور أكثر من 15 عاماً على إنشاء بلدية الدرب وتوفر العديد من الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة إلا أنه خلال تلك الفترة لم يوزع على المواطنين أي مخطط سكني منها إلى تاريخه الأمر الذي أدى إلى انتشار المخططات العشوائية.
وبيّن المواطن عرار خضيري أحد سكان الشقيق أن بلدية الدرب أعلنت توزيع منح أراض سكنية للمواطنين قبل 5 سنوات وظهرت الأسماء في الصحف المحلية، وكان اسمه من ضمنها، وأكمل أوراقه ودفع مبلغ رسوم للبلدية عن مساحة القطعة ومرت السنوات وإلى الآن لم يستلم أوراق المنحة ولم يستلم الأرض ولا يعرف ما هو مصيرها.
وأكد المواطن حسين أحمد أحد سكان مدينة الدرب أن عدد سكان محافظة الدرب يزداد في ظل عشوائية التخطيط التي لا يملك أبناؤها أي أراض سكنية منحت لهم ولا لآبائهم إلى تاريخه تخولهم طلب القروض العقارية، واستخراج رخص البناء بطرق نظامية لذا اضطروا للبحث عن الحلول المؤقتة السريعة حيث تضاعف عدد المباني السكنية خلال السنوات الأخيرة لاستقرارهم بعد الزواج.
وبيّن أنهم يعيشون حالة خوف وقلق من إزالتها من قبل لجنة التعديات بالمحافظة خلال مراحل البناء, وبعد اكتمالها يستجيبون لدفع مبلغ 3 آلاف ريال رسوم مخالفة البناء للبلدية بالدرب لحظة طلبهم توصيل خدمة التيار الكهربائي, وبعد مباشرة رئيس البلدية الجديد الذي أصدر قرار تطبيق رفع غرامة مخالفة البناء ثم أوقف مؤخرا المعاملات الخاصة بتوصيل خدمة الكهرباء للمنازل حديثة البناء دون ترخيص نظرا لانتهاء المدة التي منحها خادم الحرمين في توصيل خدمة التيار الكهربائي للمنازل التي لا تملك حجة استحكام, الأمر الذي جعل المواطنين يتوقفون عن مواصلة طلب توصيل الكهرباء لمبانيهم الجديدة.
وأضاف المواطن أحمد شامي جعفري أحد سكان حي أبو السداد بالدرب: أن في المحافظة مساحات واسعة خارج النطاق العمراني على مد النظر وللأسف لم تقم البلدية بتخطيطها وتهذيبها وإنهاء إجراءاتها لتوزيعها على المواطنين كمنح سكنية أو تسليمها للمستثمرين لتخطيطها بالشكل الصحيح المعتمد وبيعها على المواطنين.
وأوضح رجل الأعمال عبد الله بن عائض السرحان أنه بدأ سكان المناطق الجبلية يتوافدون إلى محافظة الدرب منذ عام 1404 لموقعها الجغرافي المميز بملتقى الطرق الدولية (جازان ـ عسير ـ مكة المكرمة) وقربها من بحر الشقيق حيث كانت الخدمات الفندقية والشقق المفروشة ومنازل الإيجار قليلة ومحدودة ولا تغطي الطلب.
وبيّن السرحان أنه قد تضاعف زوارها سنويا حيث توجه المستثمرون على شراء الأراضي وبناء المنازل عليها منذ عام 1412 ولم يكن بالمحافظة فرع للخدمة البلدية وتبعد عن بلدية جازان 120 كيلومترا في المسار الواحد. بعدها اجتمعوا كرجال أعمال مع مدير بلدية جازان السابق في حضور شيخ شمل قبائل درب بني شعبة الشيخ علي بن محمد الشعبي واتفقوا معه على شراء قطع من أراضي ورثة السديري الزراعية الواقعة في قرية الكدرة بالدرب، وأقاموا عليها أول مخططين مقسمين كقطع سكنية مختلفة المقاسات يحيطها الأسفلت بشوارع عريضة وبيعت وبنيت عليها الفلل السكنية والمباني بالطراز الحديث.
من جهته أوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالدرب الدكتور علي بن عيسى الشعبي أن عدم وجود المخططات النظامية في محافظة الدرب أدى إلى استغلال بعض المواطنين للأراضي الحكومية والتصرف فيها بشكل فردي مما أدى إلى انخفاض قيمتها لعدم وجود مستندات رسمية وأدت إلى انتشار المخططات العشوائية التي تحرم أجيال المستقبل من الاستفادة منها.
وأشار الشعبي إلى أنه توجد بالمحافظة مساحات شاسعة تملكها الدولة ولم تقم البلدية بالدرب بتخطيطها, معللا سبب رفع البلدية بالدرب رسوم غرامة مخالفة البناء بأنه إيجابي للحد من انتشار المخططات العشوائية والبناء بدون رخصة بناء, وسلبي لأن أهل الدرب لا يستطيعون دفع رسوم المخالفة لعدم قدرتهم على دفعها، مطالبا المجمع بسرعة عمل مخططات معتمدة وتوزيعها على المواطنين في أسرع وقت ممكن أو الترخيص للمستثمرين.
وأشار رئيس بلدية الشقيق عبد العزيز بن محمد الشعبي إلى أن مخطط القياس الوحيد بمحافظة الدرب الذي سبق إعلان بلدية بالدرب عنه قبل عدة سنوات لتوزيعه على المواطنين وقد توقف تسليمه بأكمله عن المستفيدين منذ زمن وبعد فتح بلدية بالشقيق اتضح أن المخطط يقع في الحدود الإدارية التابعة لمركز الشقيق.
وأكد استلامهم ملفات 4 آلاف مواطن وسيسعون لإنهاء إجراءاتهم بشكل سريع لتسليمها للمواطنين, منوها على قيام البلدية بدراسة مخطط القياس2 ومخطط الشاطئ التي تحتوي على 3 قطع سكنية لتوزيعها منحا سكنية على المواطنين بالشقيق.
في المقابل أكد رئيس بلدية الدرب المهندس سلمان بن حسين الفيفي أنه تم اعتماد مخطط الحمراء السكني والذي يحتوي على 2000 قطعة سكنية وسيتم توزيعها بعد الانتهاء من إجراءاتها كما يجري دراسة 3 مخططات سكنية أخرى أحدها في مركز ريم وعتود، إضافة لمدينة الدرب وجار تخطيطها وتهيئتها للاعتماد.
ونوه بوجود عدد من المخططات الاستثمارية والتي لا تزال تحت الدراسة، مضيفاً أن المخططات الخاصة بالمواطنين تم اعتماد مخطط سكني واحد منها منذ مباشرتي لرئاسة البلدية بالدرب وجار استكمال إجراءات اعتماد بقية المخططات.