تدرس وزارتا التجارة والزراعة في المملكة إيجاد آلية خاصة تمنح الجمعيات التعاونية الزراعية فرصة استيراد الشعير من الخارج، وبيعه بأسعار تنافسية في السوق المحلية، تأتي هذه التحركات بصورة متسارعة مع ارتفاع الأسعار ووصولها لمناطق قياسية بلغت 55 ريالا للكيس الواحد. وأكد رئيس مجلس الجمعيات التعاونية في المملكة الدكتور ناصر التويم في تصريح إلى الوطن أنه مع الصعود القياسي لأسعار الشعير تدرس كل من وزارتي التجارة والصناعة، والزراعة إيجاد آلية تسمح للجمعيات التعاونية باستيراد الشعير من السوق الخارجي وبيعه في السوق السعودية بأسعار تنافسية.
على صعيد آخر أكد المعهد الدولي لأبحاث الأرز يوم أمس أن تغيرات المناخ خفضت بنسبة 15% من إنتاجية الأرز الذي ساهم في حماية آسيا من خطر المجاعة في ستينيات القرن الماضي. وأظهرت الدراسة التي أجراها المعهد ومقره مانيلا أن الإنتاجية من نوعية الأرز (آي آر8) عالية الإنتاجية المعروفة أيضا بالأرز المعجزة تراجعت إلى 7 أطنان للهكتار مقابل 9.5 و 10.5أطنان للهكتار.
من جهته أوضح مدير عام مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي أن قرار تقليص شراء القمح المحلي بنسبة 12.5% سنوياً لا يعني إيقاف زراعة القمح، إلا أن المؤسسة لن تستقبل أي كمية منه مع الاكتفاء بالقمح المستورد بعد عام 2016.
أكد مدير عام مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي أن قرار تقليص شراء القمح المحلي بنسبة 12.5% سنوياً لا يعني إيقاف المزارعين عن زراعة القمح، إلا أن المؤسسة لن تستقبل أي كمية منه مع الاكتفاء بالقمح المستورد بعد عام 2016.
وقال الخريجي في حوار الوطن إن المؤسسة استوردت 4 ملايين طن من القمح من الأسواق العالمية، وتوقع استقبال 1.1 طن من القمح المحلي من المزارعين، وتلك الكمية أقل من تلك المخصصة لهم والبالغة نحو 1.7 مليون طن. وأوضح أن منتجات المؤسسة تباع بسعر أقل من 15% من سعر التكلفة نظراً للدعم الحكومي، وأن عمل المؤسسة يقوم على الشفافية ومستودعاتها مفتوحة أمام هيئة الغذاء والدواء للقيام بدورها الرقابي.
وأكد أن أفضل أسلوب لإجراء عملية الخصخصة بالمؤسسة هو تقسيم المطاحن إلى أربع شركات بناء على كمية الإنتاج، وليس حسب التوزيع الجغرافي، مما يدعم أسس المنافسة. وفيما يلى نص الحوار:
ماهي أبرز خطط المؤسسة في المرحلة الراهنة؟
تركز خطتنا الحالية على تحسين مستوى الجودة وكفاءة العمل، وذلك لتطوير أداء المؤسسة ككل. ومع تزايد معدلات الاستهلاك، فإننا نعمل على رفع مستوى الإنتاجية في المؤسسة من خلال اتباع أفضل الممارسات.
لماذا عمدت المؤسسة إلى تحويل أربع مطاحن إلى شركات منفصلة، ولماذا لم تخصص الشركة بأكملها بدلاً من تقسيمها إلى شركات؟
كان تحويل المؤسسة إلى شركة أحد الخيارات المطروحة. وبعد إجراء دراسات معمقة للسلبيات والإيجابيات، تبين لنا أن أفضل أسلوب لإجراء عملية الخصخصة هو تقسيم المطاحن إلى أربع شركات بناء على كمية الإنتاج، وليس حسب التوزيع الجغرافي، مما يدعم أسس المنافسة التي نتوخاها من خلال التخصيص، علماً بأن المؤسسة توزع القمح المدعوم وتوفره للشركات الأربع بسعر موحد. وتبدأ المنافسة في هوامش أسعار البيع، والتي قد لا تكون كبيرة، لكن الأهم هو التنافس في تقديم منتجات جديدة، إلى جانب تطوير النوعية. وأعتقد أن تحفيز التنافس يساهم في تطوير أعمال المطاحن في المملكة.
كم تبلغ كمية القمح المحلي الذي استقبلته الشركة العام الماضي، وماهي الكمية التي تتوقعون استقبالها هذا العام؟
استقبلت المؤسسة نحو 950 ألف طن من القمح المحلي العام الماضي، وهي أقل بكثير من الكمية المخصصة للإنتاج المحلي. ومن المتوقع استقبال 1.1 مليون طن من الشركات الزراعية والمزارعين الأفراد.
ماهو مقدار الكمية المطلوبة من الإنتاج المحلي؟
1.7 مليون طن هي الكمية المطلوبة، ولاتزال المؤسسة تمنح بطاقات توريد حتى الوصول إلى الكمية المطلوبة.
ذكرت المؤسسة في تصريحات صحفية سابقة أنها تبيع منتجاتها بأقل من سعر التكلفة بحوالي 15%، كيف تستطيع المؤسسة تحقيق أرباح إذا كان الأمر كذلك؟
صحيح أن المنتجات تباع بأقل من سعر التكلفة، لكن هناك اختلاف بين منتجات الدقيق والأعلاف، وأتحفظ على باقي الإجابة لحين صدورالانتهاء من التقرير السنوي.
هل تصرف المؤسسة المستحقات المالية للمستفيدين في وقتها المحدد، وكم هي المبالغ التي تم تأمينها لمستحقيها؟
أصدر خادم الحرمين الشريفين توجيهاً في يوليو الماضي يقضي بتأمين مليار ريال لمستحقات المزارعين، ولا يوجد لأي مزارع مستحقات مالية في هذا الفصل.
ماهو إجمالي كميات القمح التي استوردتها المؤسسة بعد فتح الاستيراد؟
استوردت المملكة حتى الآن أكثر من أربعة ملايين طن من القمح منذ فتح الاستيراد. ويشكل القمح المستورد من كندا وألمانيا 80% من إجمالي الكميات المستوردة.
ولكن ألم يكن دور المؤسسة الأساسي هو استقبال المنتجات؟
كانت المؤسسة تستورد القمح عند إنشائها في 1972، وكان إنتاج المملكة آنذاك 3000 طن. وبعد ذلك تغيرت السياسات الزراعية في المملكة، وبدأ تشجيع الزراعة الداخلية. واتجهت المؤسسة إلى تجديد السياسات التي كانت موجودة وقت إنشاء المؤسسة، وأستطيع القول إن المؤسسة عادت إلى استيراد القمح.
ما أسباب ارتفاع إنتاج القمح المحلي حتى يونيو الماضي رغم قرار تقليص الشراء المحلي والاكتفاء بالاستيراد؟ وهل لاتزال المؤسسة تستقبل جميع الإنتاج المحلي، وكم بلغت نسبة التقليص؟
استقبلت المؤسسة هذا العام كميات أكبر من القمح المحلي عن العام الماضي، حيث أنتجت المشاريع الزراعية والمزارعون محاصيل أكثر، إلا أن الحصة التي تستقبلها المؤسسة أقل من المطلوب وبلغت نسبة التقليص 12.5%.
ماهو تأثير تقليص استقبال كميات القمح المحلي بنسبة 12.5% سنوياً على المزارعين؟
- لقد تجاوب المزارعون مع القرار دون ردود أفعال سلبية، وهم يدركون أن المؤسسة هي جهاز تنفيذي يطبق القوانين.
هل سيعطى المزارعون مهلة ليتكيفوا مع قرار التقليص والتوجه إلى منتجات زراعية أخرى؟
لم تطبق الدولة قرار التقليص مباشرة، بل أعطت مهلة تمتد إلى ثمان سنوات. وهذه الفترة كافية للمزارعين ليتوجهوا إلى زيارة محاصيل أخرى.
ألمحت بعض الجهات في وزارة الزراعة إلى إمكانية الإبقاء على زراعة القمح؟
المؤسسة هي جهاز تنفيذي، ولا تتدخل في هذا الشأن، والمعني بالموضوع هو مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.
ولكن هل من الممكن أن تطرحوا وجهة نظركم في موضوع الاستمرار في زراعة القمح محلياً؟
- لقد أتيت إلى المؤسسة بعد أن عملت في قطاع المياه بوزارة الزراعة. ولا بد أن تكون موارد المياه والحفاظ عليها من أولويات المملكة. ويجب أن نأخذ عامل الحد من استهلاك المياه في عين الاعتبار دائماً، وذلك للحفاظ على مصادر المياه للأجيال القادمة.
من ناحية فنية، كيف تنظرون إلى إيقاف زراعة القمح والشعير كلياً في المملكة؟
لم يذكر قرار مجلس الوزراء إيقاف زراعة القمح، وإنما أوكل إلى المؤسسة عدم الشراء.
هل هناك بدائل أخرى لتصريف الإنتاج الزراعي المحلي غير المؤسسة؟
لا أملك الإجابة عن السؤال. ولكن المؤسسة هي الموزع الرئيسي للدقيق في المملكة وتستحوذ على نحو 99.5% من السوق بدون مبالغة، وهناك بعض العبوات المنزلية الصغيرة القادمة من دول الجوار.
ماهي أهم منتجات المؤسسة؟
تمثل أكياس بودرة الدقيق المستخدم في صناعة الخبز ومشتقاته 80% من إنتاج المؤسسة، فضلاً عن الدقيق الفاخر المستخدم في إعداد الحلويات والمعجنات. وهناك أيضاً منتجات أخرى تشمل الجريش والهريس والنخالة الآدمية.
هل ترون أن المؤسسة متواجدة بشكل جيد في الأسواق؟
أعتقد أن المؤسسة تسير في الاتجاه الصحيح، ونحن متواجدون في السوق بشكل جيد. ولكن نحتاج إلى تطوير الدعاية والإعلان لمنتجاتنا، ولا بد أن يترافق الإعلان والدعاية مع تكثيف تواجد المنتجات في الأسواق.
هل يشير ذلك إلى ضعف استهلاك المنتجات في الأسواق؟
تسعى المؤسسة حالياً إلى تسويق منتجاتها بشكل قوي، ولدينا مؤشرات على أن العبوات المنزلية الصغيرة تحتاج إلى تدعيم، أما الأكياس الكبيرة زنة 45 كيلو جراما فهي تشكل 98% من حجم الاستهلاك في الأسواق.
هل تعتمد أساليبكم التسويقية على مبدأ العرض والطلب، أم أنكم تأخذون مسألة الدعم على أنها مسألة ذات طابع سياسي؟
لا بد أن يعرف الجميع أن المؤسسة هي جهاز تنفيذي وليس تشريعياً. ونستقبل كميات القمح المحلي وفقاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء الذي حدد تخفيض استلام القمح من المزارعين بنسبة 12.5% سنوياً حتى عام 2016، ولن تستلم المؤسسة أي قمح من المزارعين. وإذا حصل أي تغيير في الآلية، فإن المؤسسة ستتعامل معها، إلا أننا نتدخل في كيفية عمل الآلية. ونعي الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذا القرار حيث إن المملكة تقع في منطقة جافة أو شبه جافة، وقد أولت الدولة اهتماماً خاصاً بموضوع المياه والحفاظ على مصادرها الجوفية للأجيال القادمة.
ماهو دور هيئة الغذاء والدواء بالنسبة لعمل المؤسسة، وهل هي جهة إشرافية أم رقابية؟
هيئة الغذاء لديها دور رقابي، أما دور المؤسسة فهو إنتاجي. وتجري جميع تعاملاتنا بشفافية، ومستودعاتنا مفتوحة أمام الهيئة إذا رغبت في ذلك. ونتقيد دائماً بعناصر النظافة لأننا نتعامل مع منتج غذائي، ونجري عمليات التبخير والتعقيم في المستودعات بشكل منتظم.
متى تجري عملية التبخير والتعقيم؟
نحاول أن نجري ذلك في فترة الإجازات وركود الاستهلاك، وقد انتهزنا فرصة العيد للتوقف عن العمل المعتاد وإجراء التعقيم والتبخير.
كيف تعاملت المملكة مع ارتفاع أسعار القمح عالمياً؟
ارتفعت أسعار القمح مؤخـراً أكثر من 50%، ولم ترتفـع الأسعار عندنا نتيجـة تشبع الأسـواق، كــما أن الدولـة تـدفـع فـروقـات الأسعار للمحافظة على استقرار الأسعار محلياً. ومن المعروف أن أسعار القمح ظلت ثابتة منذ 1982 رغم كل التغيرات الاقتصادية التي أصابت العالم.