المملكة تخفض فاتورة شراء القمح

كشف مسؤول بالمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، عن تخفيض فاتورة شراء المملكة القمح أكثر من ربع مليار ريال قبل أن تلقي أزمة روسيا بظلالها على أسعار القمح عالميا، مبينا أن سياسة السعودية في إدارتها في الاستيراد خفضت مـن تلك الفاتورة.
وقال مدير عام المؤسسة المهندس وليد الخريجي في حواره مع الوطن إن المؤسسة أنهت تعاقدها لشراء نحو 1.2 مليون طن في يونيو الماضي والذي أتى جـيدا في ذلك التوقـيت وهـو ما وفـر على المملكة الشراء بالأسعار المرتفعة مع انـدلاع الأزمة الروسية.
وأضاف الخريجي أن المملكة لديها مخزون استراتيجي يبلغ 1.380 مليون طن من القمح يكفي احتياجها لستة أشهر، لافتا إلى أن الاستهلاك المحلي من قبل المواطنين والمقيمين يبلغ 230 ألف طن من القمح شهرياً.
ووافق مجلس الشـورى أمس على رفع كمية المخزون الاحتــياطي من القمـح ليكفـي لمـدة سنة كاملة لمواجهة أي ظروف طارئـة، ودراسة زيادة الاستفادة مـن مادة النخالة.

وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى، خلال انعقاد الجلسة العادية الثالثة والأربعين التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، انتقادات واسعة للمؤسسة العامة للتقاعد، خلال مناقشة تقريريها للسنتين الماليتين 1427 /1428 و1428 /1429، وذلك بعد أن استمع الأعضاء إلى التقريرين اللذين قدمهما رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور فهاد الحمد، وأوضح فيهما أن لجنته استضافت محافظ المؤسسة وعددا من مساعديه لاستيضاح بعض الأمور المتعلقة بالتقرير، أهمها انخفاض قيمة الاستثمارات البالغة أكثر من 27 مليار ريال موزعة على 54 شركة بنسبة 44.8% عن العام السابق.
وقال الدكتور الحمد، إن المؤسسة أوضحت أن انخفاض المؤشر السعودي جاء جراء الأزمة المالية العالمية وهو عبارة عن التغير في القيمة، مؤكدة أن نسبة الاستثمار لم تتجاوز 20% في حين أنها تختلف من بلد إلى آخر، ففي النرويج تجاوزت نسبة الاستثمار 64% وفي كاليفورنيا أكثر من 51% وأنها تتخذ قرارات استثماراتها بناء على استراتيجية لها.
الاستثمارات المالية
ووجهت اللجنة سؤالا حول مدى ضمان بعض مشاريع المؤسسة واستشهدت في ذلك بتكلفة مركز الملك عبدالله المالي المقدرة بـ28 مليار ريال فأجابت المؤسسة أنها تجري جدوى اقتصادية لكل مشروع، مؤكدة أنها أجرت جدوى اقتصادية للمركز وأنها لا تضاهي المراكز المالية في الدول الأخرى وأن اقتصاد مدينة الرياض أقوى من اقتصاد دول الخليج مجتمعة.
وبين التقرير انخفاض الإيرادات لعام 1427 مقارنة بعام 1428، وبررت المؤسسة ذلك بأنه تم احتساب الإيرادات لعام 1427 على أساس 13 شهرا بينما احتسبت في العام الذي يليه على أساس 12 شهرا بناء على تعليمات الميزانية.
وأوضح الدكتور الحمد أن اللجنة وجهت سؤالا للمؤسسة حول ما تم بشأن قرار مجلس الشورى الصادر عام 1428 الذي يطالب المؤسسة تضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن الاستثمارات المالية في ظل قلة المعلومات عن ذلك في تقاريرها السابقة، مشيرا إلى أن المؤسسة أجابت حول هذه النقطة بأن هناك تقريرين ترفعهما المؤسسة أحدهما مالي يرفع إلى مجلس الوزراء ويتضمن تفاصيل مالية وآخر سنوي يرفع لمجلسي الوزراء والشورى.
وأثارت إجابة المؤسسة للجنة الأخيرة بشأن عرض تقريرها المالي لمجلس الشورى حفيظة عدد من أعضاء المجلس من بينهم الدكتور طلال بكري الذي شدد على وجوب التنبه لذلك، وقال: كأننا في الشورى محجوبون عن التقارير المالية، نحن جهة رقابية ويجب أن نطلع على الحسابات الختامية لا أن يحجب عن هذا المجلس، وانتقد بكري إعادة التقرير إلى المجلس دون إضافات جديدة، كما انتقد تحديد المؤسسة لما يقنن من استثماراتها في سوق الأسهم بـ20%. وتساءل: لماذا لم تستشهد المؤسسة بدول عربية بدلاً من النرويج وكاليفورنيا؟.
وكانت اللجنة قدمت توصيتين الأولى بتضمين تقاريرها السنوية تفاصيل استثماراتها، والثانية بإعادة النظر في الشروط للمتقدمين للاستفادة من برنامج مساكن.
تساؤل وانتقاد
وقال خضر قرشي إنه يرد للمجلس شكاوى مواطنين من انقطاع رواتبهم التقاعدية بعد تخرجهم من الجامعة رغم عدم حصولهم على وظائف، ولفت إلى أن المجلس كان يطالب المؤسسة بوضع نظام جديد ورفعه له للدراسة إلا أنها أحدثت نظاما وطبقته دون مروره على المجلس، مؤكدا أن ذلك مخالفة صريحة لأنظمة الدولة.
وتساءل الدكتور سالم القحطاني عن المعوقات الحقيقية التي تواجه المؤسسة التي ذكرت في تقريرها أن المعوقات تمثلت حول بعض المشاهد التي تقدم من الجهات التعليمية لأبناء المتقاعدين البالغ عددهم 11 ألفا، كما انتقد برنامج مساكن من حيث نتائجه التي وصفها بـالمخيبة حيث لم يستفد منه إلا 229 من أصل 400 متقاعد.
تصويت واستماع
وكان مجلس الشورى قد صوت أمس بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع بروتوكول بين حكومتى المملكة وجمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للسنة المالية 1428/ 1429، وقد وافق المجلس بالأغلبية على إعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق ورسالتها وأهدافها وفقاً لما جاء في المادة الثمانين من النظام الأساسي للحكم بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته، وزيادة عدد فروع الهيئة في مناطق المملكة المختلفة.
كما صوت المجلس بالأغلبية ـ بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير ـ على رفع كمية المخزون الاحتياطي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة لمواجهة أي ظروف طارئة، ودراسة زيادة الاستفادة من مادة النخالة بطريقة تساعد على تحقيق توجه الدولة نحو تفعيل الخطة الوطنية لصناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها التي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره رقم 29 وتاريخ 9/ 3 /1429.