مطالب بالتوسع في شركات التمويل العقاري والحد من سيطرة البنوك

لم تحقق شركات التمويل العقاري المرجو منها منذ صدور لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي ينتظر منها أن تساعد على تنويع موارد تمويل المشروعات العقارية، في حين ترى تلك الشركات أنه لا يمكنها المساهمة في حل مشكلة الإسكان في المملكة طالما أن البنوك تسيطر على قنوات التمويل العقاري.
وقال عقاريون لـالوطن إن عدد شركات التمويل التابعة لمستثمرين لا يتعدى 4 شركات فقط رغم أن 70% من السكان في المملكة لا يملكون مساكن خاصة، مطالبين في الوقت ذاته بالتوسع في إنشاء شركات التمويل العقاري للمساهمة في تقليص نسب عدم تملك مسكن خاص.
ودعوا إلى إنشاء بنوك متخصصة في الإسكان لتسهيل عملية التمويل العقاري، مؤكدين أن ذلك يسهل الحصول على تمويل عقاري لبناء أو شراء مساكن خاصة.
وقال صالح الخثلان المتخصص في التمويل العقاري، إن حصر قنوات التمويل العقاري في البنوك أدى إلى ضعف التوسع في إنشاء شركات مستقلة متخصصة في التمويل العقاري، مبينا أن أنظمة الشركات المتواجدة حالياً مرتبطة ارتباطا وثائقياً بالبنوك التجارية.
وحول الأنظمة المتبعة للبنوك في تقديم برامج للتمويل العقاري، قال الخثلان لا يوجد سوى 9 بنوك تجارية تقوم بتقديم برامج للتمويل العقاري بشروط منها دخل شهري يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة آلاف ريال، والحد الأقصى للتمويل بمتوسط مليوني ريال، بمدة تتراوح ما بين ثلاث سنوات إلى 25 عاماً، وتأتي بحسب طلب العميل، مؤكدا أن البنوك لا يمكنها رفع نسبة التمويل نظراً للمحافظة على أصولها الاستثمارية.
وأكد رئيس خط التطوير للتمويل العقاري عبدالملك الروق، أن دور شركات التمويل العقاري مازال دون المأمول وذلك لارتباطها بأنظمة البنوك المحلية، وقال إن نظام الاستقطاع من الراتب لا يتم إلا عن طريق البنوك المحلية، إذ لا يجيز للشركات فتح حسابات خاصة للعملاء، مطالباً بإنشاء بنوك متخصصة في الإسكان، بحيث يكون لها نظام شبه بنكي خاص بتعاملاتها التمويلية، أسوة ببعض الدول الخليجية.
وأوضح الروق أن عدد شركات التمويل العقاري لا يتعدى 4 شركات في المملكة برأسمال لا يتجاوز 1.5 مليار ريال، وهو بالتأكيد ضعيف ولا يسد حاجة السوق العقاري في المملكة، مشدداً على أهمية طرح منتجات عقارية تلامس احتياجات المواطن في المقام الأول، لتقليص الفجوة الحاصلة الآن في نظام الإسكان بالمملكة.
من جانبه طالب رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة عبدالله الأحمري، البنوك المحلية بدور أكبر وفعال لتقليص حجم الإنفاق على المساكن المستأجرة من قبل المواطنين وذلك من خلال تخفيض تكاليف التمويل لرفع الطلب على امتلاك السكن المناسب.