أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان، أشاد بحيوية الديموقراطية في تركيا كما كشف الإقبال على الاستفتاء لتعديل الدستور، حسبما قال البيت الأبيض في بيان.
من جانبه، رحب وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله بنجاح الاستفتاء وقال إن الإصلاح الدستوري هو أمر حاسم لمحاولة تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال إن نقاش المجتمع المدني والذي تناول أيضا الصيغة الملموسة لتوازن القوى في الدولة هو موضع ترحيب بالغ وأضاف أن هذه العملية بالتأكيد لم تصل بعد إلى نهايتها.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن نتيجة الاستفتاء هذه ليست إلا خطوة للأمام، ولكن على أنقرة تحقيق المزيد من الإصلاحات، وقال مفوض شؤون التوسع بالاتحاد ستيفان فول،إن نتيجة الاستفتاء تظهر رغبة الأتراك فى مواصلة الإصلاحات للحصول على مزيد من حقوقهم وحرياتهم، ولكن يجب الالتزام بتنفيذ ذلك من قبل الحكومة، فهذه الإصلاحات هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن يوجد عدد من الأولويات لرفع الجهود التي تبذلها تركيا لتلبية معايير الانضمام للاتحاد الأوروبي على نحو متكامل، مشددا على أن الاتحاد سوف يراقب عن كثب كيفية تعديل الدستور في القوانين المستمدة من الدستور القديم.
وكان إردوغان صرح مساء أول من أمس عقب الإعلان عن النتائج،أن الاستفتاء على حزمة الإصلاحات الدستورية عزز الديموقراطية في تركيا. وقالمواطنونا أظهروا ثقتهم في ديموقراطيتنا التي عززها الاستفتاء على الإصلاحات الدستورية. وأضاف ديمقراطيتنا أكثر قوة الآن. منوها إلى أن التصويت لصالح التعديلات الدستورية بنسبة 58% يعتبر هزيمة لمن وصفهم بمؤيدي الانقلابات العسكرية.
يذكر أن الغالبية العظمى من الأتراك صوتوا الأحد على التعديل الدستوري المقترح من الحكومة، للحد من سلطة العسكريين وسلطة القضاة، وهي السلطة التى كان يكفلها الدستور المعمول به منذ عام 1982 عندما حكم مجلس عسكري البلاد، وقد رفضت أحزاب المعارضة المشاركة فى استفتاء يوم الأحد، ودعت لمقاطعته، لأن التعديل الدستورى من وجهة نظرهم يسعى للفصل بين الدين والدولة، ويعد خطرا يهدد نفوذ الإسلام السياسي أكثر من اللازم، فيما تشير الحقائق إلى مخاوف جانب كبير من أحزاب المعارضة من التعديلات لما لهم من تواجد عسكرى وقضائى سيتم المساس بصلاحياته داخل هذه الدوائر، كما أن التعديلات سترفع الحصانة عن مرتكبى الانقلاب العسكرى عام 1982، بما يمكن محاكمتهم بموجب هذه التعديلات ، إضافة إلى أن التعديلات تمس السلطة القضائية التى هي معقل النظام العلماني لمصطفى كمال أتاتورك (1881-1938) المنصوص عليها في العشرينات، مما سيؤدى إلى فتح دوائر القضاة المغلقة وإعطاء فرصة للإصلاحيين للنفاذ إلى هذه الرتب والمراكز الهامة.