أصدر وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أول من أمس قرارا بحظر التعامل مع 149 موردا صينيا لقيامهم بتوريد رسائل مستوردة من الصين للسوق المصري بشهادات مزورة، وكذلك حظر التعامل مع الشركات الموردة وعدم الإفراج عن الرسائل المنتجة أو الموردة منها.
وأوضح الوزير المصري أن بلاده اتخذت مجموعة من الإجراءات للتصدي بصورة حاسمة لظاهرة السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات في السوق المصرية، ومنع دخول أي سلع صينية غير مصحوبة بشهادات مطابقة للمواصفات المصرية من قبل الجهات الصينية المسؤولة، مشيرا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مع الحكومة الصينية في هذا الصدد والتي تقضي بفحص السلع الصينية التي يتم تصديرها لمصر للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، ومنحها شهادات من قبل سلطات الفحص تؤكد ذلك قبل شحنها إلى مصر.
من جانبه قال رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية الدكتور هاني بركات إن المرصد يتلقى الشكاوى من خلال 18 فرعا لمصلحة الرقابة الصناعية المنتشرة في أنحاء البلاد، وأن المرصد تلقى عددا من الشكاوى من أصحاب مصانع قطع غيار السيارات والشركات المنتجة للحوم والدواجن المصنعة ومصانع طحن وتبعئة ملح الطعام بسبب قيام بعض الشركات بإنتاج منتجات غير مطابقة للمواصفات ولا تراعى الاشتراطات الصحية، وتتلاعب بالبيانات الخاصة المدونة على عبوات تلك المنتجات، ويتم طرحها بالأسواق بأسعار رخيصة.