سـالم سعيد الفريدي (القصيم)

خبر مفرح لكل من تقطعت به السبل ، وهو يراجع الدوائر الحكومية بـمعاملته ، سمعته واطلعت عليه بنفسي , إن وزارة الداخلية خصصت رقم للإبلاغ عن الفساد الإداري في الدوائر الحكومية ، وهو أن كل مواطن يٌلاحظ أو يتعرض لفساد ، أو رشوه من قبل موظف في دائرة حكومية، باستطاعته الاتصال على هذا الرقم 980 ، الخبر أو القرار من حيث المبدأ جميل ، ويعزز من احترام الموظف للمواطن , وإن كل مٌعامله سوف يُنظر لها بأسرع وقت ، والمواطن ، أو صاحب المعاملة لن يدفع رشوه ، ولن يسمع الكلمة المشهورة راجعنا بعد أسبوع ، أو يٌقدم عليه شخص ثان .
لنتساءل : ما هو دور ديوان المراقبة العامة؟ . هل هو قائم بدوره بالمراقبة على الدوائر الحكومية وما يحصل بها من فساد إداري ومالي كبيرين ،وكارثة جده ما هي إلا دليل صارخ وواضح على الفساد المالي .
أنا كـمواطن لـو كشفت فسـاد أو تعرضت لرشـوة بأي دائرة حكومية ، هل دوري هو أن أرفع السماعة ، وأتصل وأبّلغ عما حصل فقط .؟ طيب معاملتي ما مصيرها .؟ من يحررها ويخرجها من مكتب ذاك الموظف .؟ لماذا لا يكون بيني وبين الهيئات الرقابية تواصل لكي ُتحل مشكلتي ؟ أو أن المسألة مٌجـرد رقم فقط ! وما يدريني عن ماهية صلاحية هذه الهيئات الرقابية ؟ وما دورها ؟ تجاه البلاغات التي ترد إليها من المواطنين الذين تعطلت معاملاتهم وأنهكهم الدوران من مكتب إلى مكتب ، ديـوان المراقبة العــامة ، والجهات المختصة ،أين هــم جميعا من الفسـاد الإداري والمالي والحق الضـائع؟