الانتفاضة الرصينة: الارتقاء الحثيث المتواصل بمستوى المعيشة

بالإضافة للتطلعات البعيدة المدى والخطط الخمسية والاستراتيجيات القطاعية، فهناك حاجة ماسة للاستفادة والاستزادة مما تزخر به البلاد ليس فقط من فرص وآراء وتجارب، بل كذلك من الرغبة الكامنة في عقل ووجدان مؤسسة الحكم لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة اجتماعياً واقتصادياً. وقد لا يعي غير المتابع للشأن الاقتصادي-الاجتماعي أن ما مرعلى المملكة العربية السعودية خلال السنوات العشرالماضية لا يمكن أن يصنف بأقل من انتفاضة رصينة تتجاوز السطح لتدخل بتؤدة في العمق دونما استفزاز لمرتكزات الأمن والسلم الاجتماعي. وقد نختلف في سرعة أو بطء وتيرة تجاوزالسطح، لكننا لن نختلف أن تلك الانتفاضة الرصينة آخذة طريقها للعمق. ومع ذلك، لابد من القول إن الانتفاضة الرصينة تلك مازالت في طور التبلور ولم تصل لذروتها بعد.
وحتى لا يكون التناول تنظيرياً، خذ أي جانب من الجوانب الاقتصادية- الاجتماعية وستجد أن تغيراً حدث، وستجد أن ذلك التغير كان لتلك الانتفاضة الرصينة الدور المؤثر فيه، وستجد أن ذلك يحدث في الجوانب الأكثر احتياجاً وإلحاحاً عبر: توفير رؤية استراتيجية حتى العام 2024، ومتابعة حثيثة من الملك للإنجاز دون تأخير، ورصد مستويات قياسية من الإنفاق الحكومي لتنفيذ تطلعات الاستراتيجية بعيدة المدى والخطط الخمسية المنبثقة منها والخطط التشغيلية السنوية المنفذة للخطط الخمسية، مثل: الضمان الاجتماعي والسعي لمقاتلة الفقر عبر استراتيجية مقننة وبزيادة المخصصات للمستحقين وإنشاء صندوق خيري اجتماعي وتطوير الموارد البشرية بما في ذلك تطوير التعليم العام عبر إطلاق برنامج متخصص، والارتقاء بمخرجات التعليم الجامعي عبر مضاعفة عدد الجامعات ثلاثة أضعاف وزيادة سعة الجامعات القائمة وتنويع التخصصات بما يحسن قابلية الخريجين للتوظف وابتعاث الطلاب بأعداد كبيرة لتغذية الجامعات الناشئة ولإثراء المعروض المحلي في سوق العمل، وتطوير القضاء تطويراً هيكلياً وتنظيمياً، وفي إصلاح وضع الإسكان بما يحقق التوازن بين العرض والطلب من خلال ممارسة الحكومة لدورٍ فاعل من خلال المساهمة مباشرة في زيادة عدد المساكن وفي التوظيف ووضع سوق العمل على طريق الإصلاح لإزالة التشوهات المعيقة للاقتصاد والمنهكة للباحثين عن عمل والمستنزفة لميزان المدفوعات في آنٍ معاً.
ولعل من الإنصاف القول إن الانتفاضة الرصينة تلك تهدف لتحسين الأداء لجميع المكونات، انطلاقاً من أن الدعة والرتابة لن تأخذانا بعيداً في منطقة حبلى بتوائم انشطارية من الأحداث والمستجدات المتداخلة وفي عالم تتطاحن فيه الدول لاقتطاع حصص أكبر من الأسواق والتأثير. ومن هذا المنطلق نجد أن السعودية تسعى لتحسين قدرتها التنافسية، فكلمات مثل منافسة وتنافسية تأخذ حيزاً يزداد اتساعاً، فقد صدر نظام لحماية المنافسة وشُكل مجلسٌ من أجل ذلك وأطلقت الحكومة منتدى سنويا للمنافسة. ولعل من الملائم القول إن تلك الجهود مازالت في بداياتها فلم تؤت أكلها بعد. وليس محل جدل أن المنافسة في الأساس تقوم على التحسين المستمر للأداء، وهذا يعني ضمناً عدم الرضى عن الأداء ما دام دون أداء المنافسين. وهذا بالتأكيد أمر يحمل نفساً إيجابياً قوياً، فالرضى عن الذات يجب أن يأتي نتيجة مقارنة مع مؤشرات محددة إما مستهدفة أو مقارنة. وعليه فإن الانتفاضة الرصينة استبدلت (أو هي في سبيلها لاستبدال) ما استقر من رضى عن الذات إلى تحد للذات. وبالتأكيد، فإن تحدي الذات ينطلق من أن التقدم يعني التحسن المستمر المقارن لمؤشرات الأداء الاجتماعية والحضرية والاقتصادية والمالية وغير ذلك كثير.
ولعل الآلية الأهم في التنفيذ هي الرغبة في إحداث نقلة نوعية تنعكس إيجاباً على المواطن وعلى مقدرات الوطن للحفاظ على مكانته على المدى الطويل، وذلك عبر التخطيط الممنهج والحرص على التنفيذ من خلال رصد الموارد الضرورية والانحياز لتنمية سعة الاقتصاد عبر توجيه المزيد من الإنفاق لتكوين رأس المال الثابت. وقبل كل ذلك التنبه دائماً لعنصر الوقت.. وأن الإدارة الناجحة للمشاريع ترتكز على تنفيذ المشروع ضمن الوقت المحدد.
إن ما يحدثه الاقتصاد السعودي من حراك أمر لا يمكن تجاوزه، ومع ذلك يمكن الجزم أن أمام الاقتصاد السعودي تحديات مستمرة تتمحور في الأساس حول تحقيق النتائج التي تستهدفها الخطة الخمسية التاسعة في مجالات، منها:
• رفع إنتاجية العامل ورأس المال
• استيعاب المزيد من الموارد البشرية المواطنة بحيث يكبح لجام المعدل المرتفع للبطالة (تجاوز10 بالمائة)
• زيادة القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية التقليدية غير النفطية بما في ذلك القطاعات الخدمية والصناعات المعرفية
• بناء الروابط بين الأنشطة الاقتصادية في مسعى لزيادة القيمة المضافة محلياً.
تاريخيا، بقيت الميزانية العامة السعودية على مدى العقود الأربعة الماضية ترتكز على خطط خمسية متتابعة، رغم أن تنفيذ البرنامج التنموي تأثر سلبا وإيجابا بأوضاع الخزانة العامة وبالظروف الإقليمية المحيطة. وفي المرحلة الراهنة -وبمؤازرة فائض تراكمي تجاوز 1458 مليار ريال حققته الخزانة على مدى السنوات منذ العام 2003 - يمكن القول إن الإنفاق العام سعى للمواءمة بين عدة أهداف:
1. تحسين مستوى معيشة الفرد عبر إيجاد المزيد من فرص التوظيف والتعليم والسكن والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
2. تحسين قدرة الاقتصاد على النمو عبر تكثيف الإنفاق الاستثماري فتصاعد باتساق حتى قارب نصف الإنفاق العام.
3. سداد مستحقات الماضي من الدين العام.
4. السعي لتحييد تأثر موارد الميزانية العامة (على الأقل في المدى المتوسط) في حال تراجع إيرادات النفط عبر بناء احتياطي للدولة.
ولا بد من الإقرار أن تأثير الإرهاصات الاقتصادية كان حادا بالفعل خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة، حيث أخذت الكثير من الدول وحكوماتها وأجهزتها الرقابية والتنظيمية ومنشآت الأعمال بعيدا عن أي تصور، لنجد دولا تبحث عن ذواتها الاقتصادية من جديد. وبلدنا، بالتأكيد، لا يمكن أن يكون خارج المنظومة الدولية، وليس بوسعه أن يفلت تماما مما حاق بالعالم جراء الأزمة العالمية وتداعياتها.. ومع ذلك لا بد من الإقرار أن انكشاف الاقتصاد السعودي كان محدوداً بالفعل؛ فقد استطاع أن ينمو نمواً هامشياً في عام 2009، لكنه لم ينكمش كما كان مصير العديد من الاقتصادات، وتمكن خلال 2010 من النمو بنحو 3.8 بالمئة بالأسعار الثابتة، رغم أن هذا النمو أقل مما تستهدفه الخطة الخمسية التاسعة. لكن الانتقاضة الرصينة مستمرة لتحقيق رؤية الملك في إحداث نقلة نوعية ترتكز على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن ارتقاءً حثيثاً متواصلاً باعتبار أن ذلك هو مفتاح كل خير.