رغم ارتفاع ديون كازاخستان الخارجية لأكثر من 100 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية وتأثرها سلباً بالأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن ذلك لم يحد من طموحاتها للتحول إلى نمر اقتصادي إسلامي يطل على أوروبا من وسط آسيا.
وقد راحت كازاخستان تنفذ خطتها الاقتصادية الطموحة مستغلة موقعها المتميز في وسط آسيا بين مجموعة كبيرة من الجيران على رأسها التنين الصيني والدب الروسي وأوزبكستان وقرغيزيستان وتركمانستان والدول المشاطئة معها على بحر قزوين كأذربيجان وإيران.
وبدأت بسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية للتحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق وكذلك ببناء عاصمة جديدة هي آسطنة فى الشطر الأوروبى من أراضيها لتهرب بالعاصمة من الزلازل التى تهدد العاصمة القديمة آلمآتى ،ولتبتعد عن التنين الصيني أيضاً ولتقترب من أوروبا.
وقد سهل لها ذلك أن تنقل انتماءها من آسيا إلى أوروبا ، كما ساعدها ذلك فى الحصول على قروض ضخمة من البنوك الأوروبية وأكسبها ثقلاً سياسياً أتاح لها تولي رئاسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.
في الوقت نفسه لم تنس كازاخستان عمقها الإسلامي اقتصادياً، فبحسب تصريحات وزير ماليتها بولات زامفيشيف فإنها تخطط لأن تصبح لاعباً فى السوق الاقتصادي الإسلامي وكانت خطوتها المهمة للاستفادة من البنوك والصناديق الإسلامية بأن أصدرت العام الماضي -2009 – قرارات بمنح تراخيص لهذه البنوك والصناديق الإسلامية بالعمل على أراضيها.
ويقول الخبير الاقتصادي ومدير مكتب التمثيل التجاري المصري في مدينة آلمآتي العاصمة الاقتصادية للبلاد محمد خلاف فى تصريحات إلى الوطن إن كازاخستان ينتظرها مستقبل اقتصادي كبير وذلك بفضل إمكانياتها من الثروات الطبيعية وبنيتها العلمية والتحتية، بعدما كانت تعتمد على المواد الخام والحاصلات الزراعية كالقمح الذي تنتج منه نحو 20 مليون طن سنوياً والشعير، والقطن، والأرز ، فضلاً عن الغاز والبترول واليورانيوم والنحاس والحديد.
وكانت الدولة قد التفتت فى السنوات الخمس الأخيرة إلى الصناعة خاصة صناعات البتروكيماويات والصناعات الثقيلة، وقد أنشأت عدة مدن صناعية ضخمة فى العاصمة آسطنة وآلمآتى وشمكنت، وبافلودار، وكراغاندا حتى أصبحت المنتجات الكازاخية الصناعية تعادل نحو ثلث قيمة المنتجات الإجمالية للبلاد ومن أهم تلك المنتجات الصناعية: الصناعات الغذائية، والكيميائية، والنسيجية، والأجهزة الصناعية الثقيلة.
ويدعو خلاف رجال الأعمال العرب إلى الالتفات إلى كازاخستان للاستثمار فيها حيث هناك ترحيب كبير سواء من الحكومة أو من الشعب الكازاخي برأس المال العربي.
ويقول خلاف :هناك شركات عربية إماراتية وسعودية ومصرية تعمل بالفعل فى كازاخستان وكان لها دور مهم فى بناء العقارات والمولات التجارية فى العاصمة الجديدة آسطنة إلا أن هذا ليس كافياً بعد لأن الفرص كبيرة خاصة فى مجالات الاستثمار الزراعي والصناعى خاصة الصناعات الدوائية ومواد البناء التي تفتقر إليها كازاخستان والتي تعد من الاقتصاديات الناشئة وتحقق معدلات نمو مطردة. ويشير خلاف إلى تجربة رجال الأعمال الأتراك الذين غزوا كازاخستان فى شتى مجالات الاستثمار الزراعى والصناعى والتعليمي أيضاً، داعيا رجال الأعمال العرب إلى إبداء اهتمام بالفرص الاستثمارية الواعدة في هذا البلد.