الطائف : خالد الزهراني

أمانة الطائف: هنالك تنظيم بين الأمانة ومالكي البسطات التجارية النظامية ، الغرفة التجارية: المواطن هو الركيزة الأولى للحد من هذه الظاهرة

بضائع مقلدة، وبعضها مسروق، وعمالة أجنبية غير نظامية، وتأثير سلبي على مبيعات المحال التجارية، تلك هي بعض سلبيات الباعة الجائلين، الذين يحملون حاجياتهم على أكتافهم، أو على ظهر سياراتهم، متنقلين من حي لآخر، علهم يجدون من يشتري ما في جعبتهم من حاجيات. البعض يرى فيهم أناسا فقراء يسترزقون الله من فضله، والبعض الآخر يحذر من المشكلات الأمنية والاجتماعية و المالية التي يتسببون بها.

بضائع مزورة
المواطن ماجد الثقفي، واحد من منتقدي الباعة الجائلين، كونهم يتخذون المنازل السكنية، مكانا لصناعة بضائعهم، التي تفتقر إلى كثير من إجراءات السلامة، والتي قد تجلب الكثير من الحرائق، التي تنجم عنها خسائر بشرية ومالية، مضيفا أنهم يعملون على تسويق بضائع مقلدة، ممارسين عملية تزوير للشعارات التجارية، التي توضع على البضائع الأصلية.

مشكلات أمنية
الأمر ليس تجاريا وحسب، كما يرى المواطن عبدالله الفعر، بل يصل إلى وقوع قضايا أمنية، تهدد أمن المنطقة، كون هذه الشريحة تمارس أعمالها في الخفاء، وهو الحذر الذي يشاركه فيه المواطن محمد الغامدي، الذي يضيف بقوله إن هؤلاء المشغلين يستخدمون طرقا تخفي ممارساتهم، حيث يقومون باصطحاب أزواجهم للتضليل، معتبرا أن المسؤولية تقع على عاتق أصحاب المحلات، الذين يقومون بالشراء من هؤلاء المخالفين، والتضليل على المستهلك.

أضرار تجارية
من جهته، اعتبر أمين عام الغرفة التجارية بالطائف، صلاح الحداد، أن هذه الممارسات تلحق أضرارا جسيمة بالتجار، ومحاربتها والحد منها من اختصاص وزارة التجارة، مشيرا إلى أن الغرفة التجارية بالطائف تعمد إلى مخاطبة فرع وزارة التجارة، في حالة وجود مواقع معينة تقوم بصناعة البضائع المقلدة، عندما يتقدم التاجر بشكوى إلى الغرفة التجارية، مؤكدا أن المواطن هو الركيزة الأولى للحد من هذه الظاهرة.

جهود الأمانة
مدير العلاقات العامة والإعلام، بـأمانة الطائف، إسماعيل إبراهيم، أوضح أن هنالك تنظيما بين الأمانة، ومالكي البسطات التجارية النظامية، وخاصة التي تزداد مع حلول شهر رمضان المبارك، والعيد، مضيفا هنالك بعض البسطات غير النظامية، ولكن الأمانة تترصد لها بكل حزم، وتقوم بمراقبة كافة البسطات التجارية، وحين التأكد من وجود بسطات مخالفة، تتم مصادرتها، وأخذ التعهد على مالكها بعد تكرارها، وفي حين تكرارها يتم تطبيق الحد الأقصى من العقوبات.