حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما من التعامل مع الوسطاء المشبوهين المقرضين للأفراد الذين يحاولون إغراء المتعثرين في السداد عبر إقراضهم أموالا قد تصل إلى 20 راتبا. واعتبر مختصون هذا الإجراء مخالفا للنظام ويعد تحايلا وغسيل أموال.
وأشارت مصادر مصرفية إلى تواطؤ بعض موظفي البنوك السعودية مع الوسطاء المقرضين للأفراد لتسهيل سداد القروض بهدف الحصول على قروض تتجاوز 15 ضعف الراتب مقابل عمولة سمسرة. وأوضحت تلك المصادر أن الوسطاء يعتمدون من خلال إعلاناتهم المشبوهة على الأفراد غير القادرين على الحصول على قرض جديد بسبب التزاماتهم السابقة، فيعملون على سداد القروض نيابة عن المقترضين مقابل التزام الأفراد بسداد ما عليهم من قرض إضافة إلى عمولة الوسيط التي تتراوح ما بين 5% إلى 20% من القرض الجديد. أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ دحض تلك التهمة عن البنوك في تصريح إلى الوطن وقال: لا يمكن أن تتورط البنوك أو موظفوها بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا المجال ، مؤكدا أنه إذا تواطأ بعض موظفي البنوك فهو تصرف شخصي وليس للبنك علاقة به. وحذر في الوقت نفسه من التعامل مع هؤلاء الذين قد يشتبه فيهم بممارسة الاحتيال وغسيل الأموال من خلال تمريرها عن طريق العملاء المحتاجين.
تحذر مؤسسة النقد العربي السعودي ساما من التعامل مع الوسطاء المقرضين للأفراد وكذلك من تجاوز الحد المسموح به للقرض عن 15 ضعف الراتب، إلا أن الوسطاء يحاولون إغراء الأفراد المتعثرين في السداد عبر إقراضهم بما يعادل 20 راتبا إضافة إلى تسهيلات أخرى.
وأوضحت مصادر مصرفية، رفضت الكشف عن هويتها، أن الوسطاء يعتمدون من خلال إعلاناتهم على الأفراد غير القادرين على الحصول على قرض جديد بسبب التزاماتهم السابقة، إذ يعملون على سداد القروض نيابة عن المقترضين مقابل التزام الأفراد بسداد ما عليهم من قرض إضافة إلى عمولة الوسيط التي تتراوح ما بين 5% إلى 20% من القرض الجديد، مما سيجعل المقترض يتحمل عمولة البنك والعمولات المترتبة عليه من الممول الوسيط.
وفيما ألمحت مصادر مصرفية إلى تواطؤ بعض موظفي البنوك السعودية مع الوسطاء المقرضين للأفراد في تسهيل سداد قروضهم مقابل عمولة سمسرة، نفى أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ في تصريح إلى الوطن تورط البنوك مع هؤلاء الوسطاء، محذرا في الوقت نفسه من التعامل مع هؤلاء الذين قد يشتبه فيهم بممارسة الاحتيال وغسيل الأموال من خلال تمريرها عن طريق العملاء المحتاجين لقروض استهلاكية جديدة.
وتنص تعليمات ساما على أن القروض الاستهلاكية يجب ألا تتجاوز في حجمها 15 ضعف الراتب، وأن تكون المدة القصوى للسداد خمس سنوات، فضلا عن عدم تجاوز القسط الشهري 33% من مجمل الراتب.
ونفى حافظ ضلوع البنوك أو موظفيها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال هذه الدعايات المضللة من الوسطاء، مؤكدا أنه لا يمكن بأي حال للبنوك الضلوع في هذه المنظومة، مبينا أنه إذا تواطأ بعض موظفي البنوك فهو تصرف شخصي وليس للبنك علاقة فيه.
وحول مخالفة تعليمات مؤسسة النقد حول زيادة القرض عن المسموح به بـ15 راتبا، أكد حافظ أن هؤلاء يعملون تحت مظلة الاقتصاد الخفي بأسماء وهمية وقد يكون لهم أهداف أخرى في عمليات مشبوهة.
ودعا عملاء البنوك إلى عدم الإفراط في الثقة بالآخرين، مضيفا أن البعض يسعى إلى استغلالها وتحويلها إلى وسيلة للتحايل وضرب مثلا على ذلك بأن يطلب الغرباء من العميل سداد فواتير ورسوم خدمات من حساباتهم الشخصية لصالحهم.
وأوضح أن المرحلة الجديدة من حملة التوعية التي تنفذها البنوك السعودية بتأييد من مؤسسة النقد ، تأتي امتدادا للحملة التوعوية التي أطلقتها البنوك السعودية العام الماضي، والتي عكست تفاعلاً إيجابياً من قبل عملاء البنوك، وحظيت باهتمام وتقدير مختلف الجهات ذات العلاقة بالتصدي لمحاولات الاحتيال المالي والمصرفي.
وحذر حافظ عملاء البنوك من التعامل مع الوسطاء الداعين إلى سداد القروض المصرفية المتعثرة واستبدالها بقروض أفضل من حيث الشروط والحوافز، مبينا أن المادة الثانية من النظام في مراقبة البنوك تنص على عدم ممارسة ومزاولة هذه المهنة إلا من خلال ترخيص من قبل مؤسسة النقد. وأبدى أسفه لانتشارهذه الظاهرة في الآونة الأخيرة والمتمثلة في قيام الوسطاء بسداد قروض المتعثرين من خلال إعلاناتهم في المصارف التي تعتبر مخالفة صريحة للنظام.
وقد طالبت لجنة الإعلام والتوعية يوليو الماضي في مؤتمر صحفي مع إطلاق المرحلة الثانية من حملة التوعية المصرفية لعملاء البنوك السعودية عملاءها بالحرص على تحديث بياناتهم بعد العودة من السفر، عبر الزيارة المباشرة للفروع التابعين لها، بدلا من الاتصال الهاتفي أو الرسائل الإلكترونية.