انخفض أكثر من 1% أمس فاقداً 65 نقطة
انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية بأكثر من 1% أمس فاقداً 65 نقطة، ليواصل تراجعاته للجلسة الخامسة على التوالي فقد خلالها 213 نقطة، ليقضي بذلك على مكاسبه منذ بداية العام، إلا أنه نجح في الصمود فوق مستوى 6100 نقطة رغم تراجعات أمس.
وافتتح المؤشر تعاملاته على اللون الأحمر، وسرعان ما عمق من خسائره ليكسر مستوى 6100 نقطة بعد ساعة من الجلسة حيث لامس النقطة 6075، فيما نجح فى النصف الثاني من الجلسة في العودة مرة أخرى للإغلاق فوق هذا المستوى حيث أغلق عند النقطة 6122.34.
وسجلت قيم التداولات 4.1 مليارات ريال وهي أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين، وتزيد قيم التداولات بنحو 51.9% عن قيم التداولات خلال جلسة الأربعاء الماضي والتي بلغت 2.7 مليار ريال.
واستحوذ 4 أسهم على قرابة 63% من السيولة خلال جلسة أمس وهي (أسمنت الجوف - مدينة المعرفة الاقتصادية - سبكيم - التصنيع)، وبلغت الكميات التي تم تداولها 222.7 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 99 ألف صفقة، واستحوذت تلك الأسهم الأربعة على قرابة 70% من النشاط خلال الجلسة.
وتحركت القطاعات أمس بشكل شبه جماعي نحو المنطقة الحمراء كان في مقدمتها قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة بلغت 1.48%، تلاه قطاع المصارف بنسبة 1.42% ، فيما تذيل قطاعا الاتصالات والأسمنت تراجعات القطاعات بنسبة 0.18% و0.10% على التوالي.
وعن أداء الأسهم فقد تراجعت الغالبية العظمى منها، فبينما لم يرتفع سوى 19 سهما فقط تراجع 115 سهما، واستقرت بقية الأسهم (10 أسهم) عند نفس إغلاقاتها في جلسة الأربعاء.
وجاء على رأس الأسهم المرتفعة أحدث إدراجين في السوق، وهم مدينة المعرفة بنسبة ارتفاع بلغت 4.81% كاسبة 45 هللة إلا أنها لاتزال تحت القيمة الاسمية للسهم عند 9.70 ريالات، وسهم أسمنت الجوف أحدث الأسهم إدراجا بنسبة ارتفاع 3.21% كاسبة 40 هللة، ثم أكسا للتأمين بنسبة ارتفاع بلغت 2.94% وبمكسب 60 هللة، وجازان للتنمية بنسبة ارتفاع بلغت 2.84% وبمكاسب 40 هللة.
وكان الأكثر تراجعا أمس سهم الصقر للتأمين بنسبة 3.73% خاسراً 1.4 ريال ليتراجع سهمه إلى 36.1 ريالا، تلاه بنك الرياض والذي تراجع بنسبة 3.62% خاسرا ريالا واحدا ليقف سعره عند 26.6 ريالا، ثم سدافكو بنسبة تراجع بلغت 3.21% خاسرة 1.2 ريال ليصل سعره في نهاية الجلسة إلى 36.20 ريالا. ويتخوف عدد من الاقتصاديين من استمرارية شح السيولة في سوق الأسهم السعودية بعد تسجيلها أدنى مستوى في يناير 2010 خلال السنوات الثلاث الماضية، والارتفاع الذي وصفوه بـالبسيط خلال الربعين الثاني والثالث على التوالي لتصل 3.5 مليارات من ثمانية مليارات في الربع الأول 2010، مرجعين ذلك لإخفاقات بعض الشركات وضعف شركات التأمين المدرجة في السوق حيث استنزفت السيولة النقدية.