'العدل' تشترط حق نزع عقارات الخليجيين للمصلحة العامة مقابل التعويض
احتل مواطنو دولة الكويت النسبة الأكبر في تملك العقار في المملكة يليهم البحرينيون ثم القطريون والإماراتيون وذلك وفقا لأحدث إحصائية رصدتها الوطن من داخل أروقة الإدارة المركزية للإذن بالتوثيق في وزارة العدل.
وعلمت الوطن عن إنهاء وزارة العدل حاليا لإجراءات تملك 1619 مواطنا خليجيا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لطلبات تملك عقار في المملكة في عام 2008.
وبلغت العقارات المتملكة من قبل الكويتيين 1409 عقارات، بمعدل عقار لكل مالك.
وبذلك استحوذ الكويتيون على نسبة 87% من إجمالي العقارات المملوكة للخليجيين في مختلف مناطق المملكة.
وجاء مواطنو البحرين في المرتبة الثانية بعد أن تملكوا 146 عقاراً في المملكة، تلاهم القطريون بـ 53 مالك عقار، ومن بعدهم الإماراتيون في المرتبة الرابعة بتسعة عقارات، أما العمانيون فاحتلوا النسبة الأقل بتملك عقارين.
وأبلغ مصدر مسؤول في الإدارة المركزية للإذن بالتوثيق في وزارة العدل الوطن بشروط تملك الخليجيين للعقار في المملكة، والبالغ عددها خمسة شروط أهمها أن يكون التملك بهدف السكن للمالك ولأسرته وألا تتجاوز مساحة الأرض 3000 متر مربع.
ورغم أن القانون يجيز للمواطن الخليجي تملك العقار إلا أنه كذلك يتيح للدولة نزع العقار للمصلحة العامة، مقابل تعويض عادل للمالك.
إلى ذلك، تختص الإدارة المركزية للإذن بالتوثيق في وزارة العدل بتملك الخليجيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار السكني في المملكة.