اعتبر عضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور محمد النجيمي الأمر الملكي من التنظيم والسياسة الشرعية التي هي من صلاحيات ولي الأمر. مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يفتح طبيب عيادة إلا بإذن من الجهات المختصة أو مهندس مكتبا هندسيا إلا بإذن، كذلك الفتوى لا يفتي بها إلا من هو مأذون له. وقال النجيمي: إن طاعة ولي الأمر واجبة لأنه قد أمر بالطاعة والدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم [النساء : 59]. والرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: عليكم السمع والطاعة. وفي حديث عبادة بن الصامت (بايعنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا ومنشطنا وكرهنا وعلى أثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله).
واختتم النجيمي حديثه بالقول أبارك هذا الأمر الملكي الذي جاء في الوقت المناسب. مناشدا جميع القنوات الفضائية ووسائل الإعلام بالامتثال لذلك.
من جانب آخر أوضح الداعية الدكتور عائض القرني أن قرار خادم الحرمين الشريفين قرار موفق ومسدد. وكان الناس ينتظرون هذا القرار الحكيم لأنه حصل في الساحة قيل وقال ولغط كبير وتدخل من أناس لا يملكون الأهلية في الفتيا، حيث إن الفتيا عبادة وطاعة وأمر شرعي حرم الله التقول فيه والاقتراح كما قال ((ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون)). وأضاف القرني: أنه ينبغي على طلبة العلم أن يقرأوا هذا القرار بعناية. وعلى المتعجلين من محبي التصدر والشهرة أن يتريثوا ويحسبوا حسابهم لأن في القرار إخبارا بمحاسبتهم وإيقافهم عند حدهم. لأن الفتوى الشرعية لا تستند إلا لأهلها كبقية التخصصات، فالطب له رواده وأهله وللهندسة أيضا ولكافة العلوم. لماذا حملة الإعدادي لبسوا البشوت وأصبحوا يفتون في دين الله بل يفتون في مسائل خطيرة لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها الصحابة فتجد الواحد من هؤلاء المتعجلين يفتي في الدماء والتكفير والتبديع والتفسيق وشؤون الأمة الكبرى. وختم القرني قائلا: نسأل الله أن يكون ذلك في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين.