رغم انتهاء المهلة الإضافية التي منحتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمشغلي خدمة الاتصالات في المملكة بخصوص ايقاف خدمات ماسنجر البلاك بيري عن مشتركيها أمس ، استبعد مسؤول بإحدى شركات الاتصالات أن يتم إيقاف الخدمة خلال اليومين الحاليين.
ومازالت هيئة الاتصالات تبحث عن حلول ممكنة مع الشركة الكندية ريسيرش إن موشن المصنعة لأجهزة البلاك بيري من أجل تجاوز أزمة إيقاف الخدمة .
وأفاد مصدر في إحدى شركات الاتصالات المحلية في تصريحه إلى الوطن أمس أن الحلول تتلخص في عملية إيجاد نسخة احتياطية من قاعدة البيانات والمعلومات للمشتركين المحليين، وتحويلها بالتالي للشركات المحلية.
واستبعد المصدر أن يكون ضمن الحلول المقترحة من قبل الشركة الكندية إعطاء الشركات المحلية شفرات فك البيانات أو الدخول للسيرفر الأم.
وذكر أن الشركة الكندية تعتبر شفرات السيرفر الأم من حقوقها التجارية، فيما تبدي تخوفا من انتشارها وفقدها لميزة تمتلكها دون غيرها من الشركات الأخرى المتخصصة.
وأرجع المصدر استبعاد إيقاف الخدمة خلال اليومين الحاليين، إلى أن الحلول النهائية المقدمة من قبل ريسيرش إن موشن ما زالت تحت الدراسة ، حيث تتم تجربتها تقنيا قبل الموافقة عليها من قبل هيئة الاتصالات.
وأوضح أن الشركات المحلية الثلاث شكلت لجنة فنية للتفاوض مع الشركة الكندية فيما يخص الحلول التقنية، مبينا أنها طلبت ممثلا واحدا من الشركات الثلاث ترسل إليه نسخة احتياطية من قاعدة البيانات والمعلومات للمشتركين المحليين.
وأشار إلى أن الشركات المحلية الثلاث ما زالت تنتظر حتى ساعة إعداد الخبر النتيجة النهائية من قبل هيئة الاتصالات بالموافقة أو عدمها فيما يخص الحلول المقترحة للإيفاء بالمتطلبات التنظيمية لخدمات ماسنجر البلاك بيري.
وكانت هيئة الاتصالات أعطت الشركات المحلية مهلة إضافية لمدة 48 ساعة بخصوص إيقاف خدمة البلاك بيري مسنجر التي قد أعلنت إيقافها مسبقا . وقالت الهيئة في بيان إنه إلحاقا إلى البيان الصحفي الصادر من الهيئة بتاريخ 22 شعبان 1431 بخصوص إيقاف خدمة البلاك بيري مسنجر والذي حددت فيه مهلة الإيقاف بتاريخ 25 شعبان ، ونظرا للجهود المبذولة حاليا من مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، في سبيل استيفاء المتطلبات التنظيمية لأنظمة الهيئة وشروط التراخيص الصادرة لهم، فقد تم منحهم مهلة إضافية لمدة 48 ساعة تنتهي بنهاية يوم الاثنين القادم 28 شعبان لتجربة الحلول المقترحة ، وهو ما يصادف يوم أمس. وأبانت الهيئة أنه في ضوء النتائج التي سيتم التوصل لها من قبل مقدمي الخدمة سيتخد الإجراء المناسب حيال إيقاف الخدمة من عدمه.