أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن مشروع توسعة في منطقة الإجراءات بالجسر الرابط بين المملكة والبحرين. ويتمثل المشروع في إقامة جزيرتين صناعيتين إحداهما عند بداية الجسر في المملكة والأخرى عند بداية الجسر في البحرين، مساحة كل منها 400 ألف متر مربع.
وقال مدير عام الجمارك، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للجسر صالح الخليوي، في مؤتمر صحفي بمقر المؤسسة في الجانب البحريني، إن كل جزيرة تتكون من 48 مساراً لكل جانب, 48 للقدوم و48 للمغادرة.
أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن مشروع توسعة رئيس في منطقة الإجراءات بالجسر الرابط بين المملكة ومملكة البحرين. ويتمثل المشروع في إقامة جزيرتين صناعيتين إحداهما عند بداية الجسر في المملكة والأخرى عند بداية الجسر في البحرين، مساحة كل منها 400 ألف متر مربع.
وقال مدير عام الجمارك، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للجسر صالح الخليوي، في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر المؤسسة في الجانب البحريني، إن كل جزيرة تتكون من 48 مساراً لكل جانب, 48 للقدوم و 48 للمغادرة مخصصة للمركبات الصغيرة في كل من منطقتي الجمارك والجوازات، لرفع معدّل عبور المركبات إلى 4 آلاف مركبة لكل ساعة، مشيراً إلى أن حركة الجسر سوف ترتفع من 20% إلى 25% بعد استكمال عملية الربط بين البحرين وقطر.
وأضاف الخليوي أن هذه المسارات تمثل زيادة في التوسعة الحالية بنسبة 167% مع تخصيص مساحة كافية للتوسع المستقبلي لعدد 20 مسارا إضافيا في كل اتجاه، إضافة إلى 4 مسارات تخصص للحافلات في كل اتجاه مع جميع المتطلبات الخاصة بها، و8 مسارات مخصصة للشاحنات في كل اتجاه، مع ساحات جمركية للشحن تتسع لاستيعاب 400 شاحنة في وقت واحد، وكذلك ساحات انتظار لعدد 400 شاحنة قبل مناطق الإجراءات في الاتجاهين أي بزيادة 500% عن الساحات الحالية.
وذكر الخليوي أن الجزيرتين ستقعان على مسافة 1,5 كلم عن الشواطئ في البلدين، مضيفا أن المشروع سيكون جاهزا في نهاية 2015, مؤكدا أن إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تسعى للتفاهم مع الاستشاري والإدارة التنفيذية للبدء مبكرا في المشروع للانتهاء منه قبل الموعد المحدد.
وقال الخليوي إن التكاليف المقدرة ستزيد عن التكلفة الإجمالية للمشروع القائم حاليا بحوالي من 30 % إلى 40% حيث إن المؤسسة العامة للجسر تعمل جاهدة على توفير البنى التحتية والتجهيزات اللازمة فيما يتعلق بالتخفيف من الازدحام، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة في البلدين. وأضاف أن هناك تنسيقا مع الجانب البحريني لربط الجمارك في البلدين بنظام البصمة، حيث تنتقل المعلومة للمسافر بعد إدخالها للمرة الأولى إلى الجانب البحريني.
ونفى الخليوي زيادة الرسوم التي تتقاضاها المؤسسة على الجسر بعد استكمال التوسعة، مشيرا إلى أن الرسوم التي تتقاضاها يتم استغلالها في عمليات الصيانة، مؤكدا أن عملية تمويل التوسعة الجديدة ستكون من خلال المؤسسة نفسها.
من جانبه، أكد رئيس الجمارك، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد العميد باسم الحمر، أن اللجنة المشتركة في وزارتي الداخلية في البلدين اتفقتا على وضع التصورات المقترحة لتسهيل الإجراءات وتخفيف الازدحام وتقليل الانتظار من خلال تحسين وتنشيط التقنية الحديثة مع مراعاة الجانب الأمني. وقال إن اللجنة المشتركة تعمل حاليا على وضع الاقتراحات المطلوبة لتقليص مدة الانتظار، وإنهاء الإجراءات على الجسر، موضحا أن نظام البصمة سيتم تطبيقه خلال الفترة القادمة.