القاهرة: الوطن

مبارك الأب لم يحسم أمر ترشحه بعد

باتت شوارع القاهرة ميدانا لتنافس حاد بين أنصار عدد من المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة التي تنتظرها البلاد في شهر نوفمبر من العام المقبل، وهو تنافس لم ينعكس في الأقنية الشرعية بعد، لكنه وجد صدى كبيرا على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).
وفي نوفمبر 2011 يكون الرئيس المصري حسني مبارك (82 عاما) قد أتم ولايته الخامسة في الحكم، وسيكون مطالبا إما بالترشح عن الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم لولاية سادسة تنتهي عندما يبلغ عمره 89 عاما، أو أن يرشح الحزب شخصا آخر للمنصب الأكبر في البلاد.
وفيما تتوالى الأنباء عن متاعب صحية يمر بها الرئيس، وتثور تكهنات عن احتمال عدم سعيه إلى الترشح للرئاسة مجددا، يرد الرئيس مبارك ردودا عملية عبر قيامه بنشاطات مكثفة في أجواء شديدة الحر، حيث يتنقل بين المواقع، ويلتقي الكثير من السياسيين وضيوف البلاد، ويبت في عدد من الأمور الحيوية، ويلقي الخطب ويحضر اللقاءات.
وصدرت تصريحات واضحة عن عدد من الوزراء والقياديين في الحزب الحاكم تنفي بشدة أي تكهنات تشكك في صحة الرئيس، لكن ذلك النفي لم يمنع الصحف العالمية من مواصلة الحديث عن الأمر ذاته.
وفي غضون ذلك، يواصل المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح الرئاسي المحتمل الدكتور محمد البرادعي سعيه لتغيير مواد بالدستور تضع قيودا شديدة الصعوبة على من يرغب في الترشح للرئاسة من المستقلين. ويستخدم أنصار البرادعي موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) للحشد والتعبئة، حيث بلغ عدد أنصاره على الموقع أكثر من 300 ألف مناصر.
وفي خطوة مفاجئة أعلن أحد الناشطين الحزبيين عن إطلاق حملة لدعم ترشيح جمال نجل الرئيس مبارك للرئاسة، وهي الحملة التي بدأت بلصق آلاف الملصقات تحت شعار جمال.. مصر، وحشد آلاف المتطوعين.
لكن وصيف الرئيس مبارك في الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2005، ورئيس حزب الغد الليبرالي المعارض، والمرشح الرئاسي المحتمل أيمن نور رد على حملة جمال مبارك بحملة مضادة، عبر توزيع ولصق ملصقات أخرى تحوي عبارة مصر كبيرة عليك.
وإضافة إلى البرادعي وجمال ونور، فهناك أيضا زعيم حزب الكرامة الناصري تحت التأسيس حمدين صباحي الذي يجمع له أنصاره توقيعات على الفيسبوك، وجميعهم سيواجه صعوبات جمة للترشح للمنصب الرئاسي، إما بسبب عثرات قانونية كما الحال مع نور، أو بسبب صعوبة جمع التوقيعات المطلوبة لإعطاء الفرصة للمستقلين للترشح، والتي تبلغ نحو 250 توقيعا من أعضاء في المجالس النيابية والمحلية التي يهيمن عليها الحزب الحاكم.
ورغم احتدام التنافس عبر الملصقات والإنترنت بين المرشحين المحتملين الأربعة، فلا يستطيع أحد الجزم بوجود فرصة حقيقية لأي منهم، خصوصا لو قرر الرئيس مبارك الترشح لولاية جديدة، وهو أمر يصر الرئيس وحزبه على عدم التصريح به إلى الآن.