رجحت مصادر فلسطينية مطلعة لـالوطن أن يتم الإعلان عن التعديل الوزاري على حكومة سلام فياض، فور التوصل إلى اتفاق بين الرئيس محمود عباس وفياض على مسألة حقيبة المالية في الحكومة التي يتولاها فياض منذ ترؤسه للحكومة.
وذكرت مصادر أن محمد مصطفى، المستشار الاقتصادي للرئيس ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، هو أبرز المرشحين لتولي حقيبة المالية، ومع ذلك فقد فضلت مصادر مقربة من مصطفى الصمت إزاء هذه المعلومات مفضلة عدم التعقيب عليه رسميا.
وبالمقابل فإن التعديل سيشمل على الأرجح حقائب الخارجية والزراعة والتربية والتعليم العالي والعدل والسياحة إضافة إلى وزارة الإسكان والأشغال العامة التي كان يتولاها محمد اشتيه قبل أن يقدم استقالته قبل عدة أشهر حيث يتردد أنه سيتولى منصب رئيس ديوان الرئاسة خلفا للدكتور رفيق الحسيني، فيما يتعين حسم مسألة وزارة الإعلام.