ستطلب الحكومة اليابانية من الوزارات خفض الإنفاق 10% في ميزانية السنة المالية القادمة من أجل إعادة توجيه الأموال لدعم الصناعات التي تملك فرصا للنمو. وقالت صحيفة نيكي اليابانية أمس إن الطلب سيجيء ضمن الخطوط الإرشادية الكاملة للميزانية التي ستتحدد خلال اجتماع لمجلس الوزراء بعد غد لكن الموافقة عليها قد تتأخر نظرا لاستمرار الانقسام بين كبار مسؤولي الحكومة فيما يتعلق ببعض جوانب الخطوط الإرشادية.
وفي استعراض عام للخطوط الإرشادية للميزانية صدر في 20 يوليو قالت الحكومة إنها ستضع سقفا للإنفاق وإصدارات السندات الجديدة في ميزانية العام القادم عند نفس مستوى العام الحالي أي نحو 71 تريليون ين.
لكن تحقيق الأهداف سيكون صعبا إذ تحتاج الحكومة إلى تغطية تكاليف الرعاية الاجتماعية التي تزيد 1.3 تريليون ين (14.9 مليار دولار) سنويا. ولن يشمل طلب الحكومة خفض الإنفاق تكاليف الرعاية الاجتماعية المتزايدة ولا مخصصات البلديات ولا الإنفاق لرعاية الأطفال. وستوفر تخفيضات الإنفاق نحو تريليوني ين.