يتساءل البعض وأنا أحدهم هل عمل الهيئة هو محاربة الفساد المالي والإداري القائم ومنع حدوثه مستقبلاً أم من دورها البحث في الفساد الماضي ومتابعة أولئك الذين نهبوا أموال الدولة والمواطنين ثم غسلوها بالتقادم؟

قبل عشر سنوات انتهيت من إعداد معظم فصول كتابي بعنوان (الفضيحة)، وهو كتاب يروي بعض قصص الفساد المالي والإداري في العالم وعلى وجه الخصوص في العالم العربي وبصفة خاصة في دول الخليج. وقبل أن أهم بطباعته ونشره دون التعرض إلى أشخاص بعينهم وبأسمائهم الحقيقية، والتي أعرفها ويعرفها المجتمع تحوطاً من تعرضي إلى الإساءة منهم، ومن أتباعهم وخوفاً من أن أعرض أهلهم وذويهم إلى لعنة المجتمع، وهم أبرياء من أفعال آبائهم وإخوانهم، ولهذا لجأت إلى الأسماء المستعارة. وفي فترة المفاوضات على نشره تشرفت بعضوية مجلس الشورى في الدورة الماضية وعندها قال لي مستشاري وصديقي الوفي الأمين: إن الوقت غير مناسب لنشره فأنت اليوم في مكان يفرض عليك أن تكون متحفظاً في الرأي وإذا كان لك رأي فاطرحه في المجلس وتحت قبة المجلس وبلغة برلمانية واعمل مع زملائك على إيجاد الآلية المناسبة لمحاربة الفساد الإداري والمالي، وبالفعل عملت بنصيحة صديقي الوفي وحاولت خلال الدورة الماضية وبكل الجهود أن أدعم وأساند جهود زملائي من الأعضاء السابقين الذين طرحوا فكرة إنشاء هيئة متخصصة لمحاربة الفساد المالي وتداخلت وكتبت وسجلت في كل مناسبة خلال الدورة مطالبتي بضرورة إنشاء هيئة محاربة الفساد لأن الفساد قد نخر جسم أجهزة الدولة، وأصبح سمة الإدارة والعمل في القطاع الحكومي، وانتقلت العدوى للقطاع الشبه حكومي وإلى شركات الدولة ضمن برامج الخصخصة، وإلى الشركات التي تساهم فيها الدولة، ثم انتقلت العدوى إلى شركات القطاع الخاص، وتحولت الإدارة الأمينة إلى الإدارة بالهدايا ثم الإدارة بالشراكة ثم وصلت إلى الإدارة بالإتاوة، ولم يعد هناك خوف من الله عند بعض أصحاب النفوذ الإداري فانتفخت الرؤوس والبطون، وأصبحت ظاهرة الثراء السريع لصغار الموظفين دون رقيب أو حسيب.
وهاجرت بعض أموالهم إلى الخارج، ولم نعد نعرف عنها أي شيء. وطالبت بالبحث عن نظام من أين لك هذا، والذي يقال إنه صدر في عهد الملك فيصل ـ طيب الله ثراه ـ وناديت بتطبيقه وتفعيله إذا لم يلغ، وقيل لي أن قرار إنشاء هيئة مكافحة الفساد تحت الدراسة وتفاءلت حتى صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء الهيئة، وهو قرار حكيم يُحسب لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله صاحب القرارات العادلة والصارمة في الحق، وتفاءلت أكثر بقرار تعيين أخي معالي الدكتور محمد الشريف صاحب الخبرة الطويلة في المحاسبة المالية، وصاحب ملف نظام هيئة مكافحة الفساد في مجلس الشورى خلال عضويته، فهو الرجل المناسب في المكان المناسب.
وأحمد الله أن القرار السامي ربط هذه الهيئة بخادم الحرمين الشريفين بعيداً عن بيروقراطية الوزارات والأجهزة الحكومية، وكم كنت أتمنى أن تلحق بقرار الهيئة ميزانية مستقلة مرتبطة بميزانية الديوان الملكي بعيدة عن بيروقراطية وزارة المالية. وكنت أتمنى أن يسمى أيضاً نواب ومساعدو رئيس الهيئة مع قرار رئيس الهيئة أسوة بقرار إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة على أن تكون للهيئة فروع في جميع أنحاء المملكة. إن قرار إنشاء الهيئة إذا لم تُسخر له جميع الإمكانات اللازمة بشرية ومالية لن تستطيع الهيئة ورئيسها أن يحقق أهدافها.
ويتساءل البعض وأنا أحدهم هل عمل الهيئة هو محاربة الفساد المالي والإداري القائم ومنع حدوثه مستقبلاً أم من دورها البحث في الفساد الماضي وفتح الملفات القديمة ومتابعة أولئك الذين نهبوا أموال الدولة والمواطنين ثم غسلوها بالتقادم أو بالمناصب أو بالهبات لأبنائهم وزوجاتهم؟ كما يتساءل البعض هل ستتم مراجعة العقود القديمة والمشاريع القديمة، وهل سيتم إنشاء جهاز متخصص لمتابعة الثراء غير المُبرر لموظفي الدولة وكيف ستكون آلية التعامل مع المواطنين الذين عانوا في السابق ومازالوا يعانون من الفساد المالي؟ إن مبدأ الشفافية يطلب من الهيئة إنشاء جهاز متخصص لمتابعة البلاغات السرية لوقائع الفساد المالي الماضية والحالية لمتابعتها. إن صدور قرار خادم الحرمين الشريفين بإنشاء الهيئة وقبل البدء في عمل الهيئة ظهر أثره على أرض الواقع، حيث أحجم العديد من أصحاب الأتاوات البسيطة عن التفاوض أو أخذ الأتاوات التي تعودوا على أخذها. متأملاً أن يقتدي بهم كبار المفاوضين أصحاب العمولات الكبيرة في المشاريع.
ومع صدور هذا القرار التاريخي لمكافحة الفساد من المؤكد أنه سيتأخر أو سيلغى قراري بإصدار كتاب الفضيحة الذي يروي قصص عمولات بعض المشاريع في دول الخليج، والتي وصلت إلى 40% من تكلفة بعض المشاريع، ويروي قصص ودائع بعض أصحاب العمولات في بنوك سويسرا، والتي تجاوز أحدها عشرة أضعاف رأس مال أحد البنوك الخاصة في جنيف، ويروي قصص الوسطاء الذين سرقوا أصحاب العمولات، ويروي قصص المسؤولين الذين كانوا يقيمون في شقق متواضعة وأصبحوا من ملاك الطائرات الخاصة والقصور في أوروبا.
لقد قضيت سنوات في البحث والتقصي لجمع المعلومات لهذا الكتاب الذي كنت أهدف منه إلى إعلام أهل الفساد بأنهم ليسوا بعيدين عن عين الله أولاً ولا عين المجتمع، فهناك أعين تتابعهم في الدنيا وهناك عذاب الله في الآخرة.