حقوق المصور الصحفي (1)

 أبدأ حديثي عن حقوق الصورة محليا/سعوديا بالصورة الصحفية ورؤساء تحرير الصحافة السعودية بكل أشكالها الورقية والإلكترونية.
والصورة الصحفية المعنية في هذا المقال هي التي تنشر في الصحافة المحلية سواء المطبوعة أو الإلكترونية، وتكون من إنتاج المصور الصحفي التابع للمؤسسة الصحفية أو من إنتاج وكالة أنباء أو إنتاج القراء أو ما يمكن تصنيفه بصور المواطن الصحفي أو تلك التي ينتجها المحررون. وهذه المقالة هي الأولى في هذه السلسلة من المقالات التي تشرح الوضع الحالي ـ أخلاقيا وقانونيا وفنيا ـ للصورة وتحاول وضع حلول مهنية لآلية إنتاج الصورة وأشكال استعمالاتها.
ولأن الصحافة هي أكبر موزع/ناشر للصور أجد أن من المناسب البدء بتوجيه هذه المقالة لرؤساء تحرير الصحف، وسيتبع هذه المقالة مقالات أخرى موجهة إلى وزير الثقافة والإعلام والمصورين والكتاب والمدونين.
في الصحافة السعودية، ومن واقع تجربة قريبة، يعتبر المصور الصحفي الأقل مرتبا، والأقل سلطة على مادته الصحفية، والأقل حرية في آلية العمل ضمن الفريق الصحفي. المصور الصحفي في كثير من الأحيان هو مجرد تكميلة للمحرر، حتى أصبحت بعض الصحف تعطي محرريها كاميرات رقمية وتطلقهم كتابا ومصورين. وقضية مرتبات المصورين الصحفيين وتسلسلهم الهرمي في المطبخ الصحفي المحلي ليست المسألة الأساسية لهذه المقالة، وإنما كان من المهم الإشارة إلى بيئة العمل التي ينتج فيها أحد أهم أشكال الصورة وهي الصورة الصحفية التي تصل إلى أعداد كبيرة من الناس سواء مطبوعة أو إلكترونية.
أولا: في الصحافة المحلية يحدث كثيرا أن لا يذكر اسم المصور الصحفي مع صورته الصحفية! وفي حالات يذكر اسم المصور بجانب اسم المحرر الصحفي للخبر (مثال: تقرير فلان وتصوير فلان)، أي بشكل بعيد تماما عن مادته الصحفية، وهذه الممارسة وإن كانت تعطي المصور والصورة شيئا من حقه/ها قد لا تصلح لكثير من أشكال النشر في الصحافة اليومية. ففي الصحافة الأمريكية ـ وأنا هنا استعملها كمثال بصفتي درست التصوير ومارسته فيها ولأنها تعطي مثالا جيدا للصحافة المحترفة ـ لا يمكن أن تنشر صورة بدون ذكر مصدرها. ربما يكون هناك حالات شاذة لا ينشر فيها اسم المصور أو المصورة ولكنها ليست عملية اعتباطية أو تجاهل بقدر ما تكون حالات لها مبرراتها المهنية.
ثانيا: في كثير من مواقع الصحف المحلية الإلكترونية ـ سواء الورقية المنتقلة إلى الإنترنت أو الإلكترونية المولودة على الإنترنت ـ لا ينشر اسم المصور الصحفي مع صوره!.
ثالثا: يحدث في الصحافة المحلية أن يعاد نشر صور صحفية بدون ذكر اسم المصور ويمكن أن تستعمل الصورة مئات المرات بدون ذكر اسم المصور! أو قد يذكر أن مصدر الصورة الأرشيف في إشارة إلى أرشيف الصحيفة. وفي هذه الممارسة تنسف الصحيفة حقوق المصور الفكرية والأدبية.
رابعا: تنشر الصحافة السعودية صورا مأخوذة من وكالات صور أجنبية ولا تنشر أسماء الوكالات ولا مصوريها. وهذه ممارسة وبغض النظر عن قانونية هذا الفعل فهو فعل غير مهني، حيث إن أي صورة تنشر بدون اسم مصدرها يحط من قيمتها الفنية والمهنية المرتبطة بمصورها.
خامسا: قضية من يملك الصورة الصحفية بعد نشرها لأول مرة في الوسيلة الإعلامية، قضية مسكوت عنها في دساتير الصحافة المحلية.
سادسا: تنشر الصحافة السعودية صورا من إنتاج القراء يرسلونها من أجل النشر لأسباب مختلفة؛ ولكن ما يحدث في كثير من الأحيان هو تجاهل ذكر اسم المصور/القارئ؛ وقد تصبح تلك الصورة ملكا للمؤسسة الصحفية، مما يفتح مجالا واسعا للخلاف القانوني والمهني حول استعمال تلك الصور. كما أن نشر صور لغير المصورين المحترفين التابعين للمؤسسة الصحفية أو وكالة صور يضع مصداقية الصحيفة والصور على المحك.
سابعا: تلجأ كثير من الصحف والمجلات إلى التقاط أي صور صحفية أو صور لشخصيات في الأخبار أو صور توضيحية من الإنترنت سواء من مدونات أو مواقع إلكترونية لمصورين أو مواقع صور عالمية أو من صحف أخرى وتستعملها بدون حق أولا، وبدون حتى الإشارة إلى اسم المصور أو مصدر الصورة ثانيا.
ثامنا: تقوم بعض الصحف بالتعديل الإلكتروني (قص، تعديل الألوان، طمس أو إضافة..) على الصور الصحفية قبل نشرها لأغراض تحريرية، ويحدث أن يتم التعديل على شكل الصورة الأصلي ليتناسب مع تصميم الصفحات وهذا عمل غير أخلاقي وغير مهني.
تاسعا: تنشر في أحيان صور صحفية توضيحية (ممسرحة أو صور ليست ذات صلة بالخبر الصحفي) بدون أن يذكر أنها صور توضيحية، مما يعطي القارئ إيحاء بأن الصورة صحفية/خبرية أو صورة لها علاقة مباشرة بالخبر في حين قد لا يكون ذلك صحيحا.
لذا ما يجب على رؤساء تحرير الصحف والمجلات والدوريات وكل رؤساء تحرير الأشكال الأخرى من الصحافة سواء إلكترونية أو مطبوعة أن:
1 ـ أن تذكر أسماء المصورين الصحفيين بشكل واضح تحت كل صورة صحفية مطبوعة.
2 ـ ذكر اسم المصور الصحفي في كل مرة يعاد نشر صورته، إلا في حال كانت الصورة مشتراة من قبل المؤسسة الصحفية وتملك حق امتلاكها ونشرها بدون دفع حق مادي أو أدبي.
3 ـ في حال كان مصدر الصورة وكالة صور صحفية، يجب ذكر اسم الوكالة واسم المصور.
4 ـ في الصحافة الإلكترونية يجب أن يدمج أو يطبع اسم المصور على الصورة المنشورة إلكترونيا؛ وذلك بإعطاء الصورة إطار أو مساحة إضافية أسفل الصور لذكر اسم المصور والصحيفة. ويمكن أن يطبع على جسد الصورة بدون أن يتداخل مع عناصرها. كما يفترض تزويد مواقع الصحف الإلكترونية ببرامج حماية لمنع نسخ الصور من مواقعها. كما يجب دمج اسم المصور والصحيفة في ملف معلومات الصورة الرقمية مما يجعل معرفة مصورها ومصدرها أمرا ممكنا حين العثور على الصورة الرقمية في غير موقعها الذي نشرت فيه. ففي كثير من الصحف الأمريكية لا يمكن نسخ الصور من مواقع الصحف بسبب استعمالهم لبرامج حماية أو عن طريق برمجة مواقع الصحف بشكل لا يسمح بنسخ الصور، وفي حالات تحميل أي صورة بشكل غير شرعي تحتفظ الصورة الأصلية باسم المصور والمصدر في ملف معلوماتها التقنية مع تحذير من عدم شرعية تحميل الصورة أو استعمالها.
5 ـ يجب تثقيف المصورين الصحفيين بحقوقهم وبأهميتهم في الفريق الصحفي، كما يجب إبلاغ القراء الراغبين بإرسال صورهم إلى الصحيفة بكيفية استعمال صورهم ومصيرها بعد نشرها لأول مرة.
6 ـ عدم التعديل أو التلاعب بالصورة الصحفية لأي سبب من الأسباب لأن ذلك فيه خرق لقوانين الصحافة ومصداقيتها. كما يجب عدم اللجوء إلى صور الهواة أو جمع الصور من مواقع الإنترنت بدون معرفة كاملة بكيفية التقاطها ومدى مصداقيتها واسم مصورها وتاريخ تصويرها.