ينظر ديوان المظالم في منطقة عسير اليوم دعوى تقدم بها عدد من أهالي قرية عاكفة 75 كلم غرب نجران ضد أمانة المنطقة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشأن ما يسببه مصنع الأسمنت من أضرار بيئية وصحية.
ينظر ديوان المظالم في منطقة عسير اليوم، الدعوى التي تقدم بها عدد من أهالي قرية عاكفة 75 كلم غرب نجران ضد أمانة المنطقة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشأن ما يسببه مصنع الأسمنت من أضرار بيئية وصحية.
وأبدى الأهالي استياءهم وتذمرهم لوجود المصنع على مقربة من مساكنهم ومن المدرسة التي يتعلم فيها أبناؤهم حيث لا تزال الأتربة تتساقط عليهم بشكل مستمر.
وفي هذا السياق، قال المواطن مبارك سعيد آل الحارث لـالوطن، إن الأهالي يعانون معاناة كبيرة من الغبار الذي يسببه مصنع الأسمنت الذي لا يبعد عنهم أكثر من كيلومترين، حيث يوجد به مخالفات تتمثل في عدم تطبيقه للاشتراطات البيئية المطلوبة، وعدم تشغيل الفلترات الواقية من الغبار الذي ينبعث منه بشكل يومي. وقال: مما يزيد المعاناة ضخ الصرف الصحي في الأودية المؤدية إلى الآبار التي يتزود السكان بمياهها.
وقال مسفر آل الحارث، إن موقع مصنع الأسمنت مخالف للاشتراطات البيئية، ومنها إقامة مصانع الأسمنت بعيدا عن النطاق العمراني ما بين 25 إلى 50 كيلو مترا، خصوصاً أن المصنع لم يلتزم بالمقاييس والمعايير والاشتراطات الصادرة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كما أن الموقع يعتبر مكانا سياحيا للتنزه لوجود الغابات والمراعي والمتنزهات الطبيعية.
من جهته، أوضح مدير الأرصاد وحماية البيئة بنجران جابر آل ذيبان، أنه لم يتلق أي شكاوى في الآونة الأخيرة حول وجود أضرار بيئية من المصنع، مشيراً إلى أنهم يقومون بزيارات مفاجئة للمصنع من قبل مراقبين بيئيين مختصين، ولم يتم رصد أي مخالفات ضارة بالبيئة، وأن لديهم زيارات دورية وفي أوقات مختلفة يحددونها دون معرفة من أحد. وأكد آل ذيبان أن المصنع لا يزال يعمل ضمن المقاييس المطلوبة.
يذكر أن الوطن تحتفظ بمحضر لعدة جهات حكومية بتاريخ 23 محرم عام 1428 حيث تم شخوصهم على الموقع للمعاينة على الطبيعة، وتوصلوا إلى أن الموقع يعتبر مكانا سياحيا للتنزه. واعترض على الموقع مندوبو الزراعة والسياحة والآثار مبررين اعتراضهم بأن هناك أوامر سامية وتعليمات تقضي بعدم التملك أو الاستثمار في أراضي المراعي والغابات. وتم تأييدهم من قبل جميع الأعضاء الممثلين لتلك الجهات الحكومية كالإمارة، وحرس الحدود، ووزارة البترول، والأمانة، والزراعة، والسياحة والآثار، والمياه، حيث توصلوا جميعهم لعدم صلاحية الموقع.