مقتل 30 بينهم 4 أمريكيين بحريق في فندق بالسليمانية

قتل 30 شخصا بينهم 4 أمركيين وأجانب آخرين وأصيب 35 آخرون بحريق شب في فندق بمحافطة السليمانية، حسبما أعلن أمس أعلن مصدر أمني كردي بالمحافظة. وأوضح المصدر أن من بين الضحايا أجانب من الإكوادور، والفلبين، وكندا، وأستراليا، وبوليفيا، وإيطاليا، ولبنان، إضافة إلى عدد من العرب.
وقال المسؤول بدائرة بلدية السليمانية رزكار أحمد إن الحريق اندلع بسبب تماس كهربائي داخل الفندق في الساعة العاشرة والنصف مساء أول من أمس، واستمر نحو سبع ساعات قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخماده.
وأضاف توفي ما لا يقل عن ثلاثة من الضحايا إثر قفزهم من النوافذ هربا من ألسنة اللهب.
وفي سياق متصل، لقي ثلاثة مدنيين مصرعهم بينما أصيب إثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة بإحدى قرى قضاء أبوغريب غرب بغداد أمس.
من جهة أخرى، أعلن عضو الائتلاف الوطني العراقي القيادي في كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي أن ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية ماضيان بمشروع أمريكي لتشكيل الحكومة المقبلة. واضاف أن تحالف واتفاق ائتلافي دولة القانون والقائمة العراقية اصطدم ببعض العقبات لكنه لم يفشل والتفاوض فيما بينهما لازال مستمرا. واشار الأعرجي إلى أن هذين الائتلافين لم يأخذا بنظر الاعتبار الكتل السياسية الأخرى وهما يتفاوضان بمشروع أمريكي جاء به نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن.
في حين، قال عضو التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان إن قادة الكتل السياسية لم يكونوا موفقين عند تأجيلهم جلسات مجلس النواب لأسبوعين.
وأشار إلى أن القائمة العراقية مصرة على أن يكون رئيس الحكومة منها ولا تعترف برأي المحكمة الاتحادية، والتحالف الوطني لديه مشاكل داخلية غير محسومة، الأمر الذي يؤكد أن قضية رئاسة الحكومة لا تحل بالتاجيل إنما يتطلب تدخلا من جهات أخرى.
في غضون ذلك، اتهمت القائمة العراقية رئيس مجلس القضاء الأعلى بتعقيد المشهد السياسي من خلال تفسيره للمادة (76) الخاصة بالكتلة الأكبر في البرلمان.
وقالت الناطق الرسمي باسم العراقية ميسون الدملوجي إن التفسير الجديد للمادة (76) من الدستور الذي قدمه مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى في مؤتمره الصحفي السبت الماضي واعتباره المقصود بالكتلة الأكبر عدداً هي الكتلة التي تتشكل داخل قبة البرلمان وليس القائمة الفائزة، يمثل منعطفاً خطيراً في مسيرة القضاء العراقي الذي بات يتأثر بالضغوط والأهواء السياسية لبعض الجهات وبشكل واضح.
واضافت أن المحمود ابتعد في تفسيره الأخير عن الحق، وعن فلسفة المنطق، عندما ساهم في تفسيره بإلغاء معنى الفوز في الأنتخابات، من أجل إرضاء هذه الجهة أو تلك.
وشددت الدملوجي على أن العراقية تؤكد تمسكها باستحقاقها الانتخابي، وأنها لن تتنازل عنه بأي ثمن، احتراماً لأرادة ناخبيها، وإرادة أبناء شعبنا الذين يتطلعون إلى ترسيخ الحقوق الدستورية وليس الالتفاف عليها.
من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس أن تركيا تنوي نشر وحدات خاصة على حدودها مع العراق لوقف تسلل المتمردين الأكراد إلى أراضيها انطلاقا من شمال العراق. وقال في اجتماع لحزب العدالة والتنمية بأنقرة: نريد أن تتولى وحدات محترفة ضمان الأمن في المناطق الحدودية الخطيرة.