قتل العقيد في الجيش اليمني عبد الله المطري بالرصاص جنوب اليمن، فيما اعتقلت الشرطة 4 من القاعدة والحراك الجنوبي للاشتباه بعلاقتهم بمقتل المقدم بجهاز المخابرات صالح أمذيب الخميس الماضي في زنجبار. وقال مصدر يمني إن مواطنين وجدوا جثة المطري ملقاة على الأرض في منطقة باتيس بمديرية خنفر في محافظة أبين بالقرب من وحدة الجيش التي يعمل بها.
ونقل موقع سبتمبرنت أن المعتقلين على ذمة قتيل المخابرات اثنان منهما يشتبه بانتمائهما لتنظيم القاعدة واثنان من الحراك الجنوبي، وتم اعتقال أحدهما وفي حوزته المسدس الذي ارتكبت به الجريمة.
قتل عقيد في الجيش اليمني برصاص مجهولين في محافظة أبين جنوب اليمن أمس. واعتقلت السلطات اليمنية 4 يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم قاعدة جزيرة العرب والحراك الجنوبي، يعتقد أنهم نفذوا هجوما أدى إلى مقتل ضابط مخابرات الخميس الماضي، وفقا لبيان وزارة الدفاع أمس. ونقلت الوزارة عن مصدر أمني بمحافظة أبين قوله إن أجهزة الأمن اعتقلت 4 مشتبهين بحادث اغتيال العقيد في المخابرات صالح أمذيب الخميس الماضي بمدينة زنجبار.
وأضاف المصدر: إن من بين المعتقلين اثنين يشتبه بانتمائهما لتنظيم القاعدة واثنان من أتباع الحراك الجنوبي ضبط مع أحدهم المسدس الذي ارتكبت به الجريمة.
إلى ذلك، أرجئت في صنعاء أمس محاكمة رجلين متهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة وقتل ثمانية عسكريين ومدني واحد في مواجهات متفرقة، كما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر إن المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الإرهاب أجلت الجلسة التي كانت محددة للمرافعات الختامية للمتهمين منصور صالح سالم دليل (18 عاما) ومبارك علي هادي مبارك الشبواني (23 عاما).
ويحاكم الرجلان بتهمة الاشتراك بعصابة مسلحة للقيام بأفعال إجرامية استهدفت القيادات العسكرية والأمنية ووحدات من أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن، على حد قول المصدر نفسه. وأضاف أن الجلسة التي كانت من المفترض أن تعقد أمس أجلت إلى أجل غير مسمى لانشغال القاضي محسن علوان.
من جهة أخرى، أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في جنيف عن أملها في أن يؤدي اتفاق جديد أبرمته الحكومة اليمنية مع المتمردين الحوثيين أواخر يونيو الماضي إلى تسريع عودة نحو ثلث مليون لاجئ يمني مازالوا مُشرَّدين بعيداً عن بلداتهم وقراهم.
وكشف المصدر لـ(الوطن) أنَّ الاتفاق الجديد تم إبرامه في 21 يونيو الماضي ودخل حيِّز التنفيذ في 28 مِن الشهر نفسه ليحل محل اتفاق فبراير 2010. وقال هناك فقرة في الاتفاق تنص على تسهيل إعادة كافة اللاجئين اليمنيين إلى مناطق سكناهم بعد أن تعثر تنفيذ ذلك في اتفاق فبراير.