إيرادات المملكة من البتروكيماويات تراجعت 27.7% بين مارس وأبريل

تراجعت قيمة صادرات المملكة من المواد البتروكيماوية بين شهري مارس وأبريل هذا العام بنسبة 27.7% بحسب بيانات رسمية صدرت أمس، وأرجع محللون هذا التراجع إلى انخفاض سعر البتروكيماويات عالميا بسبب بانخفاض الطلب من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى انخفاض سعر صرف اليورو. وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات والتي نشرتها على موقعها على الإنترنت أمس أن قيمة صادرات المملكة من البتروكيماويات انخفضت من 3.6 مليارات ريال في مارس إلى 2.6 مليار ريال في أبريل. وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل لـالوطن أن الانخفاض كان في قيمة الصادرات وليس في حجمها إذ أن حجم الطلب لم يتأثر فيما تأثرت الأسعار. وقال الزامل: إن الطلب في الاتحاد الأوروبي بدأ في الانخفاض بسبب أزمة الديون السيادية هناك والتي بدأت في اليونان، مضيفا: الاتحاد الأوروبي كما تعلمون من أكبر الأسواق التي تصدر إليها المملكة. وطمأن الزامل أن الطلب على البتروكيماويات السعودية من قبل المستوردين في آسيا مازال قويا، وهو ما سيساعد على نمو قيمة صادرات المملكة البتروكيماوية بمعدل يتراوح بين 15 و20% في الفترة المتبقية من العام. وأضاف الزامل: يجب أن ننظر إلى الصورة الكبرى، فصادرات المملكة غير النفطية ارتفعت في أبريل مقارنة بالعام الماضي وهو دليل على أن الوضع بدأ في التحسن. وارتفعت قيمة صادرات المملكة غير النفطية في شهر أبريل الماضي بنسبة 8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بفضل ارتفاع قيمة صادراتها من البلاستيك والمواد البتروكيماوية إلا أنها كانت أقل من مستواها في شهر مارس الماضي. وبلغت قيمة الصادرات خلال شهر أبريل من العام الجاري 9.6 مليارات ريال مقابل 8.9 مليارات ريال في أبريل من العام الماضي 2009، مسجلة ارتفاع مقداره 699 مليون ريال بنسبة 8%، وارتفع الوزن المصدر في نفس الفترة إلى 3399 ألف طن من 3380 ألف طن بارتفاع مقداره 19 ألف طن. من جانبه أوضح كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون أسفاكياناكيس أمس أن الانخفاض في قيمة الصادرات البتروكيماوية إلى أوروبا قد يكون متعلقا بتغير سعر صرف اليورو الذي بدأ في التراجع ابتداء من شهر أبريل. وأضاف أسفاكياناكيس: أن ما يحدث لقطاع البتروكيماويات ليس مقلقلا لأن آسيا لا تزال هي السوق الأكبر للمملكة كما أن الصادرات غير النفطية بصورة عامة أبدت تحسنا هذا العام إذا ما تمت مقارنتها بالعام الماضي. وقال: النتائج هذه السنة لن تكون مدهشة، ولكنها ستكون في كل الأحوال أفضل من العام الماضي الذي تأثر فيه القطاع الخاص من التراجع العالمي على الطلب على البتروكيماويات.