قال المعارض الإسلامي السوداني حسن الترابي الذي أفرج عنه مساء أول من أمس بعد 45 يوما من الاعتقال إنه لا يعرف أسباب توقيفه ولا الإفراج عنه في اليوم ذاته المصادف لذكرى الانقلاب العسكري للرئيس عمر البشير.
وأوضح الترابي القول إنها المرة الأولى التي لا أتوقع فيها أن يتم توقيفي. بالطبع أنا لا أزال ضد الدكتاتورية وأعرف أنني إذا ما أدليت بتصريح شديد اللهجة فإنهم قد يوقفونني.
وأضاف لكني فوجئت لأن الحملة الانتخابية كانت قد انتهت والحكومة كانت تريد أن تعطي لنفسها صورة الحكومة المنتخبة.
وبعد أن كان أحد مرشدي الرئيس البشير أصبح الترابي أحد أشد خصومه بعد أن أبعد من السلطة في 1999.
وحسن الترابي (78 عاما) ذو اللحية القصيرة البيضاء والخطيب المفوه، كان تعرض للتوقيف عدة مرات في الأعوام الأخيرة دون أن يتوقف عن انتقاداته اللاذعة للنظام.
ووصف في الآونة الأخيرة أول انتخابات تشريعية وإقليمية ورئاسية تعددية منذ 1986 في السودان التي أدت الى إعادة انتخاب البشير رئيسا بنسبة 68 بالمئة من الأصوات، بأنها مزورة.
ولم يترشح الترابي عن حزبه ، حزب المؤتمر الشعبي، للانتخابات الرئاسية وترك ذلك لعبد الله دينغ نيال المتحدر من جنوب السودان ذي الأغلبية المسيحية.
وكان تم توقيفه في 15 مايو بعد نشر صحيفة رأي الشعب المقربة من حزبه مقالات شككت في شعبية الرئيس البشير وأشارت الى وجود مصنع في ضواحي الخرطوم لإنتاج أسلحة لإيران.
وأضاف الترابي وسط تقاطر أقاربه لتهنئته بالإفراج عنه، ربما لأجل ذلك (تم توقيفي). لكني لست رئيس تحرير الصحيفة ولا صاحبها. وتابع لم يفسر لي أحد أبدا أسباب توقيفي. وفي السجن تم عزلي تماما عن باقي المعتقلين.
واتهم أربعة صحافيين من صحيفة رأي الشعب بالإرهاب في هذه القضية. ولا يزالون مسجونين في سجن كوبر حيث كان الترابي معتقلا.
ونددت منظمات لحقوق الإنسان بهذه الاعتقالات التي شغلت الناس في اكبر بلد أفريقي مساحة. وطلب العديد من المعارضين ووسائل الإعلام الاسبوع الماضي بالإفراج عنهم وذلك أثناء اعتصام نظم في مقر حزب الترابي.
ويأتي الإفراج عن الترابي في الذكرى الحادية والعشرين لحركة الإنقاذ التي أوصلت البشير في 30 يونيو 1989 الى السلطة ويعتبر الترابي مهندسه.
وبعيد خروجه من السجن عاد الترابي الى مهاجمة الرئيس البشير.وقال إن المعاناة اصبحت نمط حياة لثمانية ملايين شخص في دارفور مشيرا الى ان الأمل ضعيف في تحقيق السلام في هذه المنطقة.
وقال في أسف أنا مع وحدة السودان لكن هناك فرص ضئيلة للإبقاء على الوحدة إثر الاستفتاء حول مصير الجنوب المقرر في يناير 2011.