سربت دوائر رئيس الوزراء الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مزاعم عن أن إسرائيل قد توسع نطاق التفويض الممنوح للجنة التي تحقق في مجزرة أسطول الحرية الذي كان متجها إلى غزة، لفك الحصار عن القطاع، بما يسمح لها باستدعاء شهود، بعد أن هدد رئيس اللجنة القاضي يعقوب تيركل بالاستقالة وأبلغ وزير القضاء يعقوب نئمان بذلك، في حال لم تتم الاستجابة لمطالبه المتمثلة بتحويل اللجنة إلى لجنة تحقيق رسمية وإضافة عضوين جديدين إلى اللجنة. وبدأت إسرائيل التحقيق بعد إدانة دولية للغارة التي وقعت يوم 31 مايو لكنها رفضت اقتراح الأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي. وسلطت الغارة التي شنها كوماندوس إسرائيليون الأضواء على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع مما اضطر إسرائيل إلى تخفيفه. وجاء في بيان مكتب نتنياهو الذي صدر أول من أمس أن تيركل قدم طلبا لتوسيع سلطات اللجنة في ما يتعلق بقدرتها على استدعاء شهود للمثول أمامها والإدلاء بشهادتهم تحت القسم. وأضاف البيان ما من سبب يمنعنا من الرد بشكل إيجابي على هذا الطلب. وذكر أن الوزراء سيبحثون طلبا منفصلا لتوسيع عدد أعضاء اللجنة وستطلب من الحكومة الإسرائيلية قريبا أن تبت بشكل رسمي في الأمر. وبالإضافة إلى تيركل تضم اللجنة خبيرا إسرائيليا في القانون الدولي وجنرالا إسرائيليا سابقا واثنين من المراقبين الأجانب اللذين ليس لهما حق الاعتراض (النقض) وهما ديفيد تريمبل وهو سياسي من أيرلندا الشمالية حائز على جائزة نوبل للسلام ورجل القانون الكندي كين واتكين. ونظرا لضيق نطاق التحقيق من غير المرجح أن يشكل أي تهديد سياسي على حكومة نتنياهو اليمينية التي تشكلت قبل عام ونصف عام. وكان تيركل قد صرح بأن التفويض الممنوح للجنته يقضي ببحث الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على القطاع وملاحقة قافلة المساعدات لمعرفة ما إذا كانا يتماشيان مع القانون الدولي أم لا بالإضافة إلى التحقيق في تصرفات منظمي القافلة والمشاركين فيها. ووتر الحادث العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل وتركيا التي استدعت سفيرها وألغت مناورات عسكرية مشتركة مع الدولة اليهودية.