قال البنك السعودي الفرنسي إن الاقتصاد السعودي بدأ يظهر علامات قوية على تعافيه وفقاً لما أظهرته المؤشرات النقدية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي لشهر مايو.
وقال المصرف في تقرير حصلت عليه الوطن إن بيانات المصرف المركزي الأخيرة تؤكد وجهة النظر القائلة بأن الزخم ينمو على خلفية تعافي الاقتصاد السعودي، إذ علت الودائع المصرفية للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وزاد المصرف المركزي أرصدة الأصول الأجنبية لديه، وحمل نمو الكتلة النقدية في طياته مؤشرات دالة على الاستقرار على الرغم من ضعفه، كما يتم فتح خطابات اعتماد جديدة لتسهيل وتعزيز تدفق التداولات.
وأشار البنك إلى أن سلسلة من اتفاقيات التمويل الجديدة التي أبرمت والأخرى التي لا تزال قيد الإعداد تستمر في دعم التحسن الذي يشهده نمو القروض ضمن قطاع المصارف الخاصة السعودية، علماً بأنه علا في مايو للشهر الخامس على التوالي مسجلاً وتيرة التوسع الأكثر سرعة خلال تسعة أشهر.
ولكن البنك أفاد أن تنامي الشكوك التي تحيط بالاقتصاد العالمي على ضوء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وأسعار النفط المتقلبة، أدّيا إلى تدهور التفاؤل حول سرعة تعافي اقتصاد المملكة، مضيفاً أن قادة قطاع الأعمال الذين شملهم استطلاع المصرف بشأن مؤشر الثقة بقطاع الأعمال خلال الربع الثالث قد أعربوا عن ثقة أقل بالآفاق المالية للربع الثالث. وكان كبير الاقتصاديين في البنك الدكتور جون اسفاكياناكيس قد توقع في تصريح لـالوطن اول من امس أن ينمو الإقراض في المملكة بنسبة 8% هذا العام إذا ما استمرت مطالبات البنوك على القطاع الخاص تنمو بنفس الوتيرة.
وأظهرت بيانات مايو التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس عن تطورات إيجابية للاقتصاد السعودي تمثلت في زيادة القروض البنكية المقدمة للقطاع الخاص إضافة إلى استمرار بناء الاحتياطات الرسمية للمملكة رغم تناقص ودائعها الخارجية للشهر الخامس على التوالي. وأوضحت البيانات أن مطلوبات البنوك من القطاع الخاص في مايو الماضي ارتفعت بنسبة 3.94% عما كانت عليه في نفس الشهر من عام 2009 والذي شهد تراجعاً واضحاً في نمو الإقراض بسبب الأزمة المالية إضافة إلى تعثر بعض الشركات العائلية في سداد قروضها للبنوك.
ورغم أن ودائع مؤسسة النقد في الخارج انخفضت من 379 مليار ريال في أبريل إلى 374 مليار ريال في مايو إلا أن مستوى الاحتياطات الأجنبية للمؤسسة ارتفع بنسبة 7.3% في مايو الماضي إلى 1.58 تريليون ريال من 1.56 تريليون ريال في أبريل الذي سبقه بعد ارتفاع استثمارات المؤسسة في الأوراق المالية الأجنبية إلى 1.16 تريليون ريال من 1.14 تريليون ريال.