عبدالله آل ملحم

في اللائحة الإدارية للأندية الأدبية الملحقة باللائحة الأساسية لم توضح المادة (1) منها هوية أعضاء اللجان العاملين في لجانها الدائمة، هل هم من أعضاء مجلس الإدارة أم من أعضاء الجمعية العمومية أم من سواهم، لأن بعض أعمال الأندية الحالية أُوكلت إلى متعاونين من خارجها القيام ببعض أعمال النادي كإصدار دورياتها مثلا، فيما سائر أعضاء مجالس إدارتها لا يعملون شيئا يذكر، تماما كما لو كانوا أعضاء شرف ليس إلا !
المادة (15) من اللائحة الإدارية المتضمنة لذكر المكافأة المُفترضة للمؤلفين ستفتح الباب على مصراعيه للاختلاف والتباين من ناد إلى آخر، إلا أن يكون هناك معيار دقيق وهو ما لم تتضمنه اللائحة، والأولى التقنين والتحديد الأكثر وضوحا أو المساواة لتلافي سلبيات الاختلاف وتباينها، والذي أعنيه هو ما استهدفته اللائحة في المادة (17) التي حددت مكافآت المُحكمين بمعيارية واضحة ودقيقة لا لبس فيها، حين جعلت قدر المكافأة مرتبطا بعدد صفحات العمل المُحكم، وهذا التقدير واقعي جدا لأن الجهد المبذول في تحكيم عمل من 300 صفحة ليس كالمبذول فيما دون ذلك، وكم تمنيت لو سلكت اللائحة هذا النهج في تقدير مكافأة التأليف بتحديد عدد الصفحات لذات العلة.
كما أن المادة (15) من اللائحة المالية للأندية الأدبية ستفعل ذات الأمر من خلال تفاوت المكافآت المستحقة للمشاركين بالمحاضرات والندوات ومديريها، وسيتأكد ذلك إذا ما أعطي محاضر الحد الأعلى من ناد، ثم استضيف من ناد آخر فأعطي الحد الأدنى، وحتى لو كان المُقل مُصيبا في تقديره، فسيلام بتهمة الانتقاص من قدر ضيفه الذي أعطي الحد الأعلى في النادي الآخر الذي ربما كان مصانعا وهو يعرف أن ضيفه حقيق بالحد الأدنى وليس غير، والذي أراه أن التقنين بالحد الأعلى الذي نصت عليه اللائحة لكل الضيوف والمشاركين في الندوات هو الصحيح، حتى لا يُشغل مشهدنا بتراشق تهم التفضيل والمحسوبيات التي أطلت برأسها مرارا، ويحسن بهذه اللائحة الحد منها ما أمكن ذلك.
وما قيل في المواد السابقة التي تركت الأمر سائبا في عدم تحديد المكافآت يقال فيما يتعلق بالمادة (19)، أما المادة (20) فأوضحت ما يتعلق بمكافآت رئيس وهيئة التحرير، وأبهمت فيما يتعلق بالمكافأة التي يحددها مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة المطبوعات، هل هي مكافأة كُتاب كل عدد من دورية النادي أم سوى ذلك مما أحاطته المادة بغموضها، قطعا ليس هذا كل شيء ولدى تطبيق اللائحة سيتكشف الكثير مما تحتاجه من مراجعة وإلغاء وتعديل وإضافة.